اسرائيل تقضم 1500 كلم من مياه لبنان والحكومة تدرج الملف على جدول أعمالها

من المتوقع أن يوجه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل صباح اليوم كتاباً الى رئيسي الجمهورية والوزراء يطلب فيه إدراج ملف الحدود البحرية على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

ويرى خبراء أن الفارق في حساب الخط البحري بين إسرائيل ولبنان يعود إلى نقطة الانطلاق. فإسرائيل ترى أن الحدود البحرية مع لبنان تمر في خط مساوٍ للمسافة بين شاطئي الدولتين، وهو خط يرسم بالتطابق مع الشاطئ. أما لبنان فينطلق من أن الحدود البحرية هي امتداد للحدود البرية، وهذا ما يصنع الفارق في نقطتي الالتقاء بين الخطين على الحدود البحرية القبرصية.

وفي هذا الاطار اوضح وزير الخارجية عدنان منصور لصحيفة "النهار" "اننا في صدد تحديد خريطة ثابتة وتبني خريطة واضحة تؤكد حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وقال منصور أيضاً لصحيفة "السفير": "نحن وقعنا على اتفاق الحدود البحرية مع قبرص بصورة حبية، وراعينا فيه عدم البت في وضع المنطقة الممتدة من الناقورة حتى النقطة 23 بطول 17 كيلومتراً في البحر، باعتبارها منطقة متنازعاً عليها بين قبرص ولبنان وكيان العدو، ولكن عندما جرى ترسيم الحدود البحرية بين قبرص واسرائيل، عمدت الاخيرة الى توسيع حدودها حتى الخط، موضع الخلاف، ما يعني قضم 1500 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، وبالتالي فان الاتفاق بين قبرص واسرائيل حصل على حساب لبنان".