المعارضة بأوكرانيا تخلي مبنى البلدية بعد الافراج عن متظاهرين معتقلين

غادر المعارضون الاحد بلدية كييف التي تشكل احد معاقل حركتهم الاحتجاجية ويحتلونها منذ كانون الاول على اثر الافراج عن متظاهرين موقوفين، وذلك قبل ساعات من تعبئة جديدة كبيرة في الشارع ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

وكان اخلاء مبنى البلدية قبل الاثنين شرطا مسبقا وضعته السلطات للعفو عن المتظاهرين الموقوفين.

وقال "قائد" المتظاهرين في هذا الموقع رسلان اندريكو الذي ينتمي الى حزب سفوبودا القومي انه "تم اخلاء البلدية عمليا".

وبعد دقائق دخل السفير السويسري كريستيان شوننبرغر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا، المبنى الذي تم اخلاؤه.

وقال شوننبرغر ان "سويسرا بصفتها رئيسة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا دعيت من قبل طرفي النزاع الى المشاركة في عملية تسليم البلدية الى السلطات".

ووقع اندريكو وشوننبرغر وثيقة تسليم البلدية الى السلطة، على طاولة وضع عليها العلمان السويسري والاوكراني، امام المبنى.

وقال رئيس المجلس البلدي لكييف فولوديمير ماكيينكو "لم تحدث اضرار ونأمل ان تكون خطوة اولى على طريق تطبيع للوضع".

واعلن "مجلس ميدان" الذي يضم ممثلي احزاب المعارضة وناشطين ميدانيين، السبت ان اعضاءه اتفقوا فيما بينهم على عملية اخلاء قريبة للمبنى.

وتشكل البلدية التي تحولت "مقرا لقيادة الثورة" الى مكان رمزي جدا للاحتجاج مثل ساحة ميدان المركزية القريبة التي يحتلها المعارضون منذ تراجع كييف عن توقيع اتفاق للشراكة مع الاتحاد الاوروبي لمصلحة تقارب مع روسيا.

وكان المحتجون احتلوا مبنى البلدية في الاول من كانون الاول/ديسمبر على هامش تظاهرة كبيرة بعد يوم واحد على تفريق تجمع للطلاب في وسط كييف بعنف.

وكان المبنى يأوي حتى تسليمه اليوم حوالى 700 متظاهر ينامون ويتدفأون فيه واقاموا في داخله مطعما ومستشفى.

وما زال المتظاهرون يحتلون مباني اخرى منها دار النقابات التي لم تطلب السلطة اخلاءها.

وقال احد اعضاء وحدة الدفاع الذاتي للمعتصمين في البلدية "سنرحل، سننفذ الاوامر ولن نناقش. خاب املي ويجب العفو عن رفاقنا".

وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه فولوديمير بينكيفسكي الذي جاء من منطقة جيتومير (شمال). وقال ان "قرار التخلي عن البلدية سىء. لا يمكننا ان نثق في السلطة اذ انهم محتالون. اذا انسحبنا فسننتهي جميعا في السجن".

وهذه الخطوة الرمزية للمتظاهرين، جاءت تلبية لطلب قدمه الجمعة الى المعارضة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش "بتقديم تنازلات ايضا".

ولتخفيف حدة التوتر، اعلنت السلطات الجمعة انها افرجت عن كل المتظاهرين الذين اوقفوا منذ كانون الاول ويبلغ عددهم 234 شخصا.

لكن الاتهامات الموجهة اليهم وقد تؤدي الى اصدرا احكام قاسية عليهم تصل الى السجن 15 عاما، لن يتم اسقاطها بموجب قانون عفو اقر في كانون الثاني/يناير، ما لم يخل المتظاهرون المباني الرسمية التي يحتلونها بما فيها مقر بلدية كييف.

ويأتي اخلاء المبنى بينما يتجمع المتظاهرون للمرة الحادية عشرة منذ بداية حركتهم الاحتجاجية قبل حوالى ثلاثة اشهر، ظهر اليوم الاحد (10.00 تغ) في ساحة الاستقلال وسط كييف.

وكان سبعون الف شخص شاركوا في التجمع السابق الاحد الماضي، تحت نحو مئة خيمة ومحاطين بحواجز يحرسها متظاهرون يعتمرون قبعات.

وعلى مر الاسابيع، تحولت حركة الاحتجاج الى رفض لنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. ولم تنته المشكلة على الرغم من استقالة الحكومة والمفاوضات التي بدأت بعد مواجهات ادت الى سقوط اربعة قتلى و500 جريح في نهاية كانون الثاني/يناير.

ووعد المعارضون بالاعداد "لحملة سلمية" الاحد من اجل تلبية مطالبهم.

وهم يرون ان التخلي عن مبنى البلدية لا يعد تراجعا.

وقال اندريكو ان "الثورة بدأت"، مؤكدا ان لا حل الا استقالة يانوكوفيتش وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وصرحت المتظاهرة انهم "هاجموا البلدية مرة وقد يعيدون الكرة".

ويبدو ان استراتيجية السلطة التي تراهن على انحسار الحركة الاحتجاجية، اخفقت.

وقال الالماني اندرياس اولمند الذي يدرس في جامعة العلوم السياسية ان "الوقت لليس في مصلحة الرئيس يانوكوفيتش الذي يتراجع الدعم له داخل حزبه".

واضاف ان "الامر يتعلق الآن بوضع اتفاق لتقاسم الشرطة لفترة انتقالية حتى اجراء انتخابات جديدة. والسؤال المطروح الآن هو اي السلطات ستبقى بايدي الرئيس".