اجتماعات "بعيدة عن الاعلام" لحل ملف الرتب والرواتب

تعقد اللجنة النيابية المكلفة بحث ملف سلسلة الرتب والرواتب اجتماعات بعيدة عن الاعلام مع هيئة التنسيق النقابية في محاولة لإيجاد صيغة لـ"نهاية سعيدة" للملف.

فقد أكد عضو اللجنة النائب جمال الجراح لصحيفة "اللواء"، الاربعاء، انه يتم خلال هذه الاجتماعات العمل على بلورة "صيغة مقبولة من الجميع قد تسمح باقرار السلسلة في الجلسة النيابية المقبلة" المحدد في 10 حزيران.

ووفق مصادر نيابية للصحيفة فإن استمرار التباينات في وجهات النظر بين الكتل النيابية، هو ما يؤخر التوافق على إقرار السلسلة.

وأضافت انه حتى موعد الجلسة التشريعية، فإنه يمكن للاتصالات الجارية أن "تخرج بحل شريطة أن يصار إلى تعديل ارقام السلسلة، خلافاً لما تطالب به هيئة التنسيق النقابية، وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للدولة، وحرصاً على عدم حصول انهيار اقتصادي".

وقبل ظهر الاربعاء، نفذت هيئة "التنسيق النقابية" اعتصاماً امام مبنى الـTVA، حيث أعلن رئيس الهيئة حنا غريب انهم متمسكون بمواقفهم في حال لم يتم اقرار الرتب والرواتب كما يريدون.

ولفت الى ان مصير الامتحانات الرسمية مرتبط بالجلسة التشريعية لبحث الملف في 10 حزيران. وقال: "نطالب النواب بفك اسر السلسلة لكي نأخذ حقوقنا".

يُذكر ان حكومة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012، وتم تشكيل لجنة للبحث في ارقام السلسلة وسط "صرخة الهيئات الاقتصادية"، بسبب التداعيات السلبية التي ستنتج في حال اقرارها.

الا ان هذه اللجنة، فشلت في التوصل الى حل يرضي هيئة التنسيق والهيئات الاقتصادية معاً، فأحالت الملف الى الهيئة العامة لمجلس النواب التي بدورها، شكلت لجنة لحل السلسلة، لكنها لم تنجح بعد في ايجاد مصادر لتمويل السلسلة واقرارها.

وهددت هيئة التنسيق بمقاطعة الامتحانات الرسمية والتصحيح في حال عدم اقرار السلسلة، وقد أعلن وزير التربية الياس بو صعب يوم الاثنين ارجاء كل الامتحانات الرسمية لخمسة أيام عن مواعيدها الأساسية.

ج.ش.