مكاري: "خمول" القيادات اللبنانية "سيطيل" الشغور الرئاسي

رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان المرحلة الحالية هي مرحلة "خمول" لدى القيادات اللبنانية ازاء الشغور في سدة الرئاسة الاولى الذي في اعتقاده "سيكون طويلاً".

وفي حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" الاربعاء، لفت الى ان الحماس الذي كان موجوداً قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 ايار الفائت، بات اليوم خمولاً سياسياً، قائلاً ان "السبب هو أنه أصبح هناك مجال أوسع لإعادة النظر بأمور متعددة، وهذا ليس لمصلحة البلد بالتأكيد".

واعتبر انه في حال استمر هذا الوضع فإن "موضوع الشغور بموقع رئاسة الجمهورية سيكون شغوراً طويلاً".

ودخل لبنان في الشغور الرئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته والقى خطاب الوداع في 24 أيار. ووفق الدستور فإن الحكومة مجتمعة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الفراغ.

من جهة أخرى أوضح مكاري عبر "الشرق الاوسط" ان ترشيح 14 آذار، رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع للرئاسة ليس "عناداً"، لافتاً الى ان "الوضع لن يختلف، سواء كان الدكتور سمير جعجع هو المرشح أو أي شخص آخر من فريق 14 آذار".

وأضاف "فكرة مرشح من 14 آذار غير مقبولة من الطرف الآخر".

اما عن التقارب بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، فأوضح مكاري عبر "الشرق الاوسط" الى انه "ليس لدى الحريري فيتو على أي مرشح مسيحي شرط أن تكون هناك موافقة مسيحية عليه وأن يكون متصالحا مع بيئته قبل أن يكون موضوع إجماع لبناني".

وأضاف "هذه المهمة منوطة بالجنرال عون وصاحب الغبطة البطريرك الراعي"، ولفت الى ان الرئيس المقبل يجب ان يكون قوياً لتعزيز الوضع المسيحي في لبنان وان يكون الحوار هو السبيل للوصول الى حلول لكل الامور.

وعن مسألة التشريع في ظل الشغور الرئاسي، قال مكاري: "التشريع يجوز، إنما اتخذ موقف مسيحي شبه جامع يطالب بأن يكون التشريع بالحد الأدنى وعند الضروريات، وأنا ألتزم به لأنني مسيحي، لكن أنا مقتنع بأنه يجوز التشريع".

يُشار الى ان قوى 14 آذار تقاطع الجلسات التشريعية، رداً على مقاطعة عدد من نواب 8 آذار الجلسات الانتخابية بذريعة عدم التوافق على رئيس للجمهورية. في حين ان نواب "التيار الوطني الحر" وبعض 8 آذار قاطعوا الجلسة التشريعية مطالبين بأرقام معقولة لسلسلة الرتب والرواتب ومعلنين المشاركة في "الضرورات التشريعية فقط".

ج.ش.