"التنسيق" تجدد التحذير من إجراء الامتحانات و"التفتيش التربوي" يهدد الأساتذة بالملاحقة القانونية

إعتصمت هيئة التنسيق النقابية أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو، محذرة من إجراء الامتحانات الرسمية الخميس إن لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، في حين أعلن الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني أن قرارهم المشاركة في المراقبة على الإمتحانات ليس ضد الهيئة بل من أجل "مصلحة الطلاب".من جهة أخرى حذر التفتيش التربوي الأساتذة من "الملاحقة القانونية للمتخلفين" عن الحضور لمراقبة الإمتحانات.

وأشار رئيس الهيئة حنا غريب خلال الإعتصام، الإثنين الى أن هذا الاعتصام هو تأكيد على وحدة هيئة التنسيق النقابية، وأن قرار الهيئة في مقاطعة الامتحانات الرسمية حتى اقرار السلسلة موحّد.

وأضاف قائلا للأساتذة المتعاقدين "كونوا صفا واحدا مع هيئة التنسيق النقابية".

ووجه غريب نداء ودعوة لكل الزملاء لتلبية حضور اجتماع الجمعيات العمومية المشتركة اليوم الساعة 4 من بعد الظهر، داعيا الى "المشاركة والتصويت من أجل مقاطعة الامتحانات الرسمية حتى إقرار السلسلة".

ولفت الى أن غداً هو يوم التضامن التربوي والإدراي والنقابي من أجل إقرار "السلسلة" والحفاظ على الشهادة الرسمية.

من جهته، حث رئيس رابطة المعلمين في المدارس الابتدائية محمود أيوب النواب لحضور جلسة يوم الثلاثاء للموافقة على سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها، محذراً من "إجراء الامتحانات الرسمية الخميس إن لم تقر سلسلة الرتب والرواتب".

وأكد أنه لا أحد بخلاف هيئة التنسيق قادر على إجراء الانتحانات الرسمية.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا الى جلسة تشريعية الثلاثاء، للبحث في ملف السلسلة.

وبعد ظهر الإثنين أعلن الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني أن "لا عمل مضادا ضد هيئة التنسيق ونحن في مركب واحد".

وأضاف متحدث باسم الأساتذة "نحن نطالب المعنيين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من كل الكتل السياسية مع إلغاء بند عدم التوظيف لسنوات قادمة لان هذا الأمر إجحاف ونحن أكثر المتضررون منه"، مضيفا "حقنا أن نتثبت وهناك مستقبل أسرنا وحقنا أن نستقر".

لكن الأساتذة قالوا أن "مصلحة الطلاب هو الإشراف على الإمتحانات" مذكرين أن "بلاد الخارج لا تنتظر الطلاب إذا أجروا امتحاناتهم أم لا وهناك طلاب بدأوا يراسلون الجامعات في الخارج وبالتالي لا يمكن استعمال الطلاب كرهينة وقرارنا ليس موجها ضد أحد".

وأضاف المتحدث "مسألة التصحيح قرارها مؤجل ويبنى على الشيء مقتضاه حتى نرى الأمور كيف ستسير".

كما ختم "لن تنراجع عن مطالبنا ونحن لم نجر أي مقايضة ولا نبيع ونشتري ونطلب من وزير التربية إنصافنا وهذا الأمر سيستمر العمل فيه".

من جهته أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة أن "النقابة ومجلسها يمتثلون لقرار الجمعيات العمومية في المحافظات والمعلمون هم من أوصوا بالمقاطعة ونحن ننفذ قرارهم".

وشدد على أن "الإمتحانات الرسمية ليست عملا تقنيا بحتا بل عمل تربوي بامتياز وهناك لجان فاحصة لكل مادة تتألف من 10 إلى 15 أستاذا".

ولوزير التربية الياس بو صعب قال "الإمتحانات ليست بنك أسئلة يا معالي الوزير وليس اتصالات بلجان الأهل لمراقبة أولادهم".

وأضاف "نحن مع إجراء الإمتحانات ومع إقرار السلسلة في الوقت عينه والحل يكون بالتوازي".

عليه صرخ محفوض قائلا "الإمتحانات يا معالي الوزير لن تحصل إلا بموافقة هيئة التنسيق النقابية (..) نحن أحرص من يكون على الطلاب ونحن حريصون على البلد وعلى ليرة البلد والباقون لا يحرصون على شيء".

كما أكد "أن ما من إمكانية لإجراء الإمتحانات الرسمية الخميس" سائلا "إن حصلت ستكون صورية فمن سيصحح؟ الأهالي أم المجتمع المدني؟".

وأثناء كلام محفوض دعت المفتشة العامة التربوية السيدة فاتن جمعة، "أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية، إلى القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق بالإمتحانات الرسمية ، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن القيام بهذا الواجب".

وردا على الدعوة استنكرت الهيئة ما ورد على لسان المفتشة العامة التربوية، "في وقت كان المفتشون التربويون في طليعة المناضلين والطالبين بحقوقهم المهدورة منذ ما يقارب العشرين سنة، ونفذوا أكثر من اعتصام أمام مقر هيئة التفتيش المركزي، وشاركونا في كل تحركاتنا"، كما قالت في بيان.

وأكدت "تمسكها بالحريات النقابية، التي خاضت أكثر من معركة لحمايتها"، مشيرة إلى أن "هذه الدعوة المتضمنة تهويلا وترهيبا لن تؤثر في قرار الأساتذة والمعلمين والموظفين وموقفهم، وستزيدهم صلابة وتمسكا بحقوقهم"، معتبرة أن "هذه اللغة باتت من الماضي، ودفنت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي".

وكانت أفادت صحيفة "النهار" في عددعا الصادر الإثنين، أن بري أبلغ أمام زواره إن اقرار سلسلة الرتب والرواتب الثلثاء امر وارد وممكن اذا تحمل الاطراف مسؤولياتهم ازاء هذا الملف. وفي حال اصرار البعض على مقاطعة المجلس "سيكون لي موقف".

وتوقع حضور نواب "تكتل التغيير والاصلاح" جلسة السلسلة.

وشدد بري لأمام زواره على رفض ترتيب الامور خارج البرلمان، وان المطلوب والمنطق يفرضان مناقشة كل المسائل وبتها في المجلس.

بدوره، صرح عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف لـ"النهار"، الإثنين، بأن الكتلة تتجه الى المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك لتأكيد الرغبة في ايجاد حل لهذا الموضوع. وأضاف ان الاجتماع الاخير الذي عقده رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة مع وزير التربية الياس بو صعب تم الاتفاق خلاله على التزام مبدأ اعطاء التقديمات بقدر الموارد المتاحة، لكن "المستقبل" رفض تجزئة السلسلة بما يرتب اي اعباء لا تغطية لايفائها.

كذلك، دعا النائب سارج طورسركيسيان عبر إذاعة"صوت لبنان"(93.3)، الإثنين، الى الوصول لصيغة ترضي الجميع وتريح الوضع الاقتصادي بملف السلسلة.

والأحد، أكدت هيئة التنسيق النقابية أنه إذا لم تقر السلسلة الثلاثاء، فلن يتم إجراء الامتحانات الرسمية الخميس، مردفة أن "الشهادة الرسمية هي من اختصاص وزارة التربية ولن نسمح لأحد بوضع اسئلة او بمراقبة امتحانات او اصدار نتائج".

من جهته أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل أننا "لن نشارك بجلسة الثلاثاء لأنها غير دستورية".

لكن وزير التربية الياس بو صعب رد مساء الأحد قائلا " الامتحانات الرسمية ستجري بنسبة أكثر من عالية الخميس ويؤكد الا نية لدى أحد نزع الصفة الرسمية عنها لتخصيصها". وأضاف "إجراء أو عدم إجراء الإمتحانات الرسمية يعود إلى وزارة التربية فقط".

يُذكر ان البحث لا يزال مستمراً لإيجاد مصادر لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، في حين تتمسك هيئة التنسيق النقابية بموقفها الرافض تجزئة أو تقسيط السلسلة، مهددة بعدم اجراء الامتحانات الرسمية التي أعلن وزير التربية الياس بو صعب ارجائها لأسبوع واحد فقط.

ر.أ.ز/ م.س.