بري: الحريق آت ولم نصل بعد الى سن الرشد السياسي

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الحريق في البلاد آت" إذا استمرت القوى السياسية بالتعاطي وشؤون البلاد على هذا المنوال، مردفاً أننا "لم نصل بعد الى سن الرشد السياسي".

ورأى بري في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأربعاء، أن لبنان في هذه الايام "كمنزل تزنر النار اسواره وتحوطه الاشجار"، مضيفاً أنه"اذا استمرت القوى السياسية والنيابية في التعاطي وشؤون البلاد واستحقاقاتها على هذا المنوال فان "الحريق آت" اذا لم نهب جميعنا لاطفائه وتداركه كما يجب".

وأشار الى ان "امام لبنان تحديات لجبه هذه الاخطار التي تهدد حدوده وشعبه،ومن الضروري ان يكون الجميع على أتم الاستعداد للمساهمة في اطفاء الحريق".

وأوضح أن "الباب الداخلي في البلاد مشرع على مشكلات وملفات شائكة منها وجود اللاجئين السوريين، فضلاً عن الفلسطينيين وما يترتب على هذا الامر من اعباء ونتائج وخيمة، إلى درجة ان كل لبنانيين يقابلهما لاجىء من الخارج".

لكن "الطامة الكبرى هي عند اللبنانيين انفسهم وهم اصل البلاء والابتلاء من الخارج"، على ما يقول، منتقداً عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن، مع استمرار سعي الى تعطيل الحكومة ومجلس النواب.

ولفت بري الانتباه الى أن لبنان في حاجة الى حماية ذاتية ليحمي نفسه اولاً، و"يتمثل هذا الامر باعادة كينونة الدولة وعدم ترك شعبنا بهذه الطريقة".

ورأى أنه اذا جرى انتخاب رئيس في سرعة وقبل فوات الاوان ورغم كل هذا التأخير، فان البلد يستعيد 90 في المئة من مناعته، مؤكداً أنه"في حال اتمام الاستحقاق تعالج الملفات المختلفة بادارة افضل واسلم وتأخذ طريقها الى التطبيق والتنفيذ، ومنها ملف اللاجئين السوريين واقله اعادة قسم منهم الى بلدهم".

وإذ رأى أننا "لم نصل بعد الى سن الرشد السياسي"، شدد بري على أن "كل يوم يمر يعرّض لبنان لخطر محدق، وكل شهر يمر يعرّض لبنان لفراغ آخر".

ودخل لبنان الأسبوع الثامن من الفراغ الرئاسي إزاء انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في 24 أيار الفائت وفشل النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأعرب رئيس المجلس لـ"النهار" عن خشيته ان "تستمر هذه المناخات وتنعكس على الانتخابات النيابية المقبلة"، مع تكرار رفضه للتمديد وقبوله "ولو بقانون الستين".

وإذ رد بري على من يتهمه بالسعي الى التمديد للمجلس بـ"الكذب"، أكد أن الخطر الاساسي يأتي "من عندياتنا".

وأشار بري الى أن الاتصالات بينه وبين "تيار المستقبل" الى تقدم، وان لم تصل حتى اليوم الى خواتيمها، مؤكداً أنها "ستؤدي في حال تحقيقها الى اعادة الروح الى الجلسات التشريعية في البرلمان"

واستغرب اقدام البعض على تعطيل المؤسسات والتفرج على السلسلة ومسألة رواتب الموظفين و"اليوروبوند"، "رغم تمتع الحكومة برئاسة الرئيس تمام سلام بالميثاقية المطلوبة بين المسيحيين والمسلمين".

وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

ر.أ.ز

ج.ش