"جهود تركية قطرية" بالتنسيق مع الحكومة في ملف العسكريين المحتجزين

اتخذت القيادتان التركية والقطرية بالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام "قرارا سياسيا" للدخول على خط أزمة العسكريين المحتجزين لدى المجموعات المتطرفة، بمشاركة اللواء عباس ابراهيم .

وقالت مصادر ديبلوماسية عربية في أنقرة لصحيفة "السفير" السبت، أن "مدير المخابرات التركية حقان فيدان ومدير الاستخبارات القطرية غانم خليفة الكبيسي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم دخلوا على خط أزمة العسكريين اللبنانيين الأسرى والمفقودين لدى مجموعات تابعة لـ "النصرة" و"داعش" و"لواء فجر الإسلام".

واوضحت المصادر أن "ذلك استنادا الى قرار سياسي اتخذته القيادتان التركية والقطرية بالتنسيق مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري".

وأفادت أن "ابراهيم التقى فيدان وبعض معاونيه في أنقرة (منذ ثلاثة أيام)، قبل أن ينتقل الى الدوحة حيث التقى كبيسي الذي نقل اليه توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم كل التسهيلات للحكومة اللبنانية من أجل الإفراج عن العسكريين الأسرى أو المفقودين".

ولفتت المصادر الى أنه تم وضع آلية لبدء مفاوضات التبادل، أساسها تقديم لائحة بأسماء العسكريين اللبنانيين الأسرى والمفقودين، على أن تشكل لجنة لبنانية تركية قطرية تضم عددا من الضباط تتولى متابعة الملف من كل جوانبه".

وأكدت لـ"السفير" أن "المفاوض اللبناني وضع قاعدة للتعامل مع الملف قوامها رفض المقايضة بين المخطوفين والمفقودين اللبنانيين من جهة، والموقوفين الإسلاميين في سجن روميه من جهة ثانية.

وأضافت المصادر عينها أن مشاورات جرت بين بيروت ودمشق في الاتجاه نفسه، وتوقعت مسارا طويلا وصعبا ومعقدا للمفاوضات"، وقالت "اننا عمليا أمام مشروع أعزاز جديد".

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "النهار" السبت أنه "ثمة لائحة محددة بأسماء نحو 32 سجينا في رومية أرسلت الى قيادة الجيش وهي تتضمن اسماء سجناء من جنسيات عربية مختلفة الى اسماء سجناء لبنانيين".

وأفادت الصحيفة أن بين الاسماء "اسماء موقوفين في عمليات تفجير ارهابية، الى زعيم التنظيمات الارهابية عماد جمعة"، الذي تسبب توقيفه بالمعارك الدامية بين االجيش ومسلحين في عرسال في الثاني من آب.

من جهته، آثر رئيس الحكومة تمام سلام في حديثه الى صحيفة "المستقبل" السبت، "عدم الافصاح عن أي معطى من معطيات ملف العسكريين، تحديدا حول ما يتردد عن وساطة تركية أو قطرية في سبيل إطلاق سراحهم.

وقال انه "يفضّل التكتم حرصا على نجاح الجهود المبذولة في هذا الصدد".

وامس الجمعة أعلنت "هيئة العلماء المسلمين" بعد لقائها سلام تعليق وساطتها في ملف العسكريين "بانتظار ظروف أفضل"، ووضعت امكانياتها في يد الحكومة والجيش.

م.ن.