محاكمة مبارك النيابة تتهم رسميا شاهد اثبات أثناء الجلسة بـ"الشهادة الزور"

Read this story in English W460

وجهت النيابة العامة رسميا الاتهام الاربعاء لاحد شهود الاثبات بـ"الشهادة الزورأثناء الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك، بعد أن أدلى أمام المحكمة بمعلومات مناقضه لاقواله أثناء التحقيقات التي اجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الامن المركزي.

وقال المحامي العام مصطفى سليمان أمام المحكمة أن "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب, لادلائه "بشهاد زور" لصالح المتهمين.

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت استجوب الشاهد، الذي كان مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم فقال أنها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع".

ولما عاد القاضي وسأله أن كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم بـ"طلقات خرطوش" أي الطلقات التي تستخدم في الصيد أجاب "لا".

عندها تدخل المحامي العام وأعلن تحريك الدعوة الجنائية ضد الشاهد، فقررت المحكمة التحفظ عليه ومنعه من المغادرة الى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار بحبسة احتياطيا على ذمة التحقيق أو التحقيق معه من دون احتجازه.

وكان التلفزيون الرسمي المصري أكد ، أن الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بدأت صباح الاربعاء، وعرض صورا للرئيس السابق لدى وصوله الى قاعة المحكمة على سرير نقال في سيارة اسعاف.

وينتظر أن تستمع المحكمة في هذه الجلسة الرابعة الى ثلاثة شهود اثبات.

وخلافا للجلستين الاوليين، لم يعد التلفزيون يبث وقائع المحاكمة مباشرة، بعد أن قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت منع أي تصوير تلفزيوني أو فوتوغرافي.

ولم تقع أي اشتباكات أمام باب أكاديمية الشرطة (في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق العاصمة المصرية) حيث تنعقد المحكمة، خلافا للجلسات السابقة وخصوصا الجلسة الثالثة التي شهدت الاثنين صدامات واسعة بين أسر الشهداء من جهة، وأنصار مبارك والشرطة من جهة اخرى.

ويحاكم مع مبارك وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونية، بتهمة قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت مبارك السابق في 11 شباط الماضي، والتي سقط خلالها اكثر من 850 قتيلا، وفقا للبيانات الرسمية.

كما يحاكم في نفس القضية نجلا الرئيس السابق، علاء وجمال، بتهمة الفساد المالي والتربح.

التعليقات 0