"الكتائب" يدعو لـ"اتحاد الضرورة" لحماية الوطن: لتحرير المخطوفين بدون التنازل عن السيادة

دعا حزب "الكتائب اللبنانية" الإثنين إلى جعل ملف العسكريين المخطوفين لدى مجموعات جهادية "بندا أولا في يوميات الوطن"، مطالبا بما أسماه "اتحاد الضرورة" بوجه التطورات المذهبية والطائفية في المنطقة.

ورأى الحزب في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الإثنين "ان هذه التطورات ترخي بأثقالها الخطيرة على الوضع اللبناني، وتتخذ من الحدود اللبنانية السورية المنتهكة والمستباحة، مصدراً لهذه المخاطر، وتهديداً مباشراً للسلم الاهلي الداخلي".

وفي الثاني من آب دخل جهاديون من جبهة "النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" بلدة عرسال واحتلوا مواقع عسكرية وقتلوا 19 عنصرا في الجيش كما خطفوا 35 عنصرا أمنيا لدى انسحابهم بعد خمسة أيام ولم تهدأ الأوضاع في البلدة وجرودها حتى الآن.

وذكر الحزب بـ"الاثمان الباهظة التي يتكبدها لبنان سواء بالشهداء العسكريين والمدنيين، أو بتعطيل المرافق الحيوية والاساسية في البلاد".

وعليه أعلن أنه "أمام هذه التحديات الوجودية، لا يبقى الا أن تتوحد القيادات والمرجعيات والاحزاب والافرقاء، حتى ولو على أساس مفهوم اتحاد الضرورة، لانقاذ الوطن وحماية المواطنين قبل فوات الاوان".

وكشف أنه "سيبادر مجددا الى اجراء الاتصالات مع كل الافرقاء على اختلاف انتماءاتهم بغرض تصحيح المسار الوطني وخنق الفتنة التي تطل برأسها بشكل وقح".

أما عن ملف العسكريين المخطوفين فشدد على "ادراج هذا الاستحقاق كبند أول في يوميات الوطن، ولا يجوز أن يغمض لنا جفن قبل تأمين الافراح عن أهلنا".

لكن الحزب طالب في الوقت عينه بعدم "التنازل عن السيادة الوطنية والسيادة القضائية الملازمتين للدول، واعطاء الحكومة الفرصة لتحديد الاستراتيجية الفضلى لاستعادة العسكريين الاسرى".

وتقول تقارير صحفية أن الحكومة تتجه إلى إخلاء سبيل موقوفين إسلاميين مقابل العسكريين، لكن ليس المحكومين منهم في فتح الإسلام أو متهمين بعمليات تفجير في لبنان.

ولم ينس "الكتائب" تأكيد وجوب العودة الى مفهوم الدولة "واعتماد اعلان بعبدا نهجاً وسلوكاً، وبخاصة مسألة الحياد الذي لا نرى خلاصاً للبنان من دونه".

كما ذكر بضرورة "المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية كاستحقاق الزامي لانتظام المؤسسات، على أن تتبعه انتخابات نيابية تؤمنّ تداول السلطة ديمقراطياً".

م.س.