انقطاع التيار الكهربائي منذ الصباح عن كل لبنان

انقطع التيار الكهربائي صباح اليوم الاثنين عن كل المناطق اللبنانية وبيروت الادارية.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام الاثنين انه انقطع التيار الكهربائي منذ التاسعة والثلث من صباح اليوم عن كل المناطق اللبنانية وبيروت الادارية، من دون اي توضيح من مؤسسة كهرباء ووزارة الطاقة حتى الساعة. 

ولاحقا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن وجود اعطال في كل شركات توزيع الكهرباء في لبنان بسبب الوضع القائم في الشركة، مؤكدة ان التيار سيعود تدريجيا في الساعات المقبلة.

وفي هذا الاطار، اكد المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لصوت لبنان (93.3) انه لا علاقة لانقطاع التيار الكهربائي بأزمة المياومين، مؤكدا ان سبب الانقطاع يعود الى عطل مفاجئ والعمل جار على إصلاحه.

أعادت مؤسسة كهرباء لبنان التأكيد ان الاعتراض على إجراء إداري يكون ضمن الأطر القانونية والإدارية عبر اللجوء الى المراجع القانونية والمؤسسات الدستورية وهو الامر الذي لم يحصل حتى تاريخه .

وأوضحت المؤسسة في بيان أنها لم تفعل سوى تطبيق القانون 287 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بالمباراة المحصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء، والذي أعطى المؤسسة صلاحية ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها .

هذا وشددت مؤسسة كهرباء لبنان على التزامها سقف القانون وصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وذلك بما يتوافق مع حاجات المؤسسة وصلاحياتها التي أعطيت لها بموجب القوانين المرعية الإجراء وبما يؤمن ديمومة القطاع الذي تديره.

وفي المقابل، اكد المياومون لصوت لبنان (93.3)ان بيان مؤسسة الكهرباء غير رسمي لأنه غير موقع من رئيس مجلس الإدارة وعندما يوقع فلكل حادث حديث.

اما مجلس إدارة كهرباء لبنان فيؤكد أن بيان المؤسسة رسمي وقانوني بحضور وزير الطاقة ولو كان غير ذلك لأوضح مكتب إعلام المؤسسة.

وكان قد حمل وزير الطاقة ارتور نظاريان وزارتي العدل والداخلية "مسؤولية التقاعس" تجاه ما تتعرض له مؤسسة كهرباء لبنان، معتبرا ان "احتلال المؤسسة من قبل المياومين يهدد باغراق البلاد في الظلام".

إذ اعتصم العمال المياومون الاسبوع الفائت داخل حرم المؤسسة في مار مخايل مانعين الموظفين من الدخول الى مكاتبهم.

يُذكر ان مجلس ادارة كهرباء لبنان كان قد دعا المستخدمين للالتحاق بمراكز عملهم وإنجاز التصليحات في المناطق اللبنانية كافة.

وكانت مؤسسة "كهرباء لبنان" قد جددت اعتذارها من المواطنين لعدم تمكنها من خدمتهم بشكل كامل وتأمين تغذية جيدة وإصلاح الأعطال "في ظل الوضع الشاذ القائم فيها" الناتج عن "احتلال" المؤسسة.