"التغيير والإصلاح" ذاهب إلى الإنتخابات "رغم المخالفات": خرجنا من إعلان بعبدا

أعلن تكتل "التغيير والإصلاح" إصراره على المشاركة في الإنتخابات النيابية بالرغم من "المخالفات" القانونية، شارحا أن لبنان خرج من سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا بدخوله إلى الإئتلاف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال الوزير الأسبق سليم جريصاتي خلال تلاوته بيانا للتكتل عصر الثلاثاء بعد اجتماع في الرابية "نحرص على مبدأ تداول السلطة لذلك نعلن تكرار أننا ضد التمديد ومع إجراء الإنتخابات في موعدها".

وذكر ان "مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أتى متجاوزا للمهلة ومرسوم تعيين هيئة الإشراف لم يصدر بعد إلا ان هاتين المخالفتين ليس من شأنهما على الإطلاق إبطال العملية الإنتخابية بأكملها".

ورد جريصاتي بذلك على اتهام التكتل بأنه أخر إقرار هيئة الإشراف على الإنتخابات في جلسة الحكومة، من خلال وزير التربية الياس بو صعب الذي استمهل الوزراء لدراسة أسماء القضاة نيابة عن التكتل.

لكن جريصاتي أصر قائلا "نحن ذاهبون إلى الإنتخابات دون عقدة المخالفتين تلك".

من جهة أخرى أضاف الأخير "علمنا أن فريقا أبلغ بري بالعودة إلى تشريع الضرورة"، في إشارة إلى كلام عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان من عين التينة الثلاثاء.

وعليه أمل التكتل "ألا تكون هناك مناورة جديدة من الفريق الذي يعطل التشريع كما نأمل أن بصار إلى إقرار قوانين وشرعنة الإنفاق وإقرار مشروع تعديل آلية انتخاب الرئيس وقانون الإنتخاب".

من جهة أخرى استعرض التكتل البرلماني الأكبر في قوى الثامن من آذار "مشاركة لبنان في الإئتلاف الدولي ضد التكفير وفي مؤتمر باريس حيث تم شرح مستفيض من قبل وزير الخارجية للمنطلقات التي انطلق منها للمشاركة في هذين اللقاءين مشاركة نوعية وريادية".

وهذه المنطلقات هي أن "لبنان معني بالإرهاب ويعاني منه وأن الحرب على الإرهاب يجب أن تكون برعاية أممية مهد لها قرار مجلس الأمن ما يحتم عدم التفرد وأن الحرب ضد الإرهاب إما أن تكون شاملة أو فاشلة".

ورابعا "الجهد الجماعي لا يجب أن يستثني أحدا ويجب القضاء على داعش وخامسا شرح باسيل الخطة المفصلة التي اقترحها لمحاربة الإرهاب" بحسب جريصاتي.

أما الأهم في هذا الأمر فهو "خروج لبنان الرسمي من الدوامة القاتلة لسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا لأن لا أحد ينأى بنفسه عن نفسه وعن الوطن".

وصدر إعلان بعبدا في حزيران 2012 نتيجة لطاولة الحوار بين هيئة الحوار الوطني اللبناني اوتم التوافق فيه على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة "ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة".