لا عيد للإستقلال للمرة الأولى منذ نهاية الحرب والغصّة على مخطوفين يقاومون برد المغاور

للمرة الاولى منذ نهاية الحرب الاهلية العام 1990، ألغت الحكومة الاحتفال السنوي الرسمي بذكرى الاستقلال التي تصادف السبت لأسباب ليس آخرها شغور موقع الرئاسة ولا "الغصة" على مخطوفين عسكريين يعيشون في المغاور ودمعة أهاليهم تأبى أن تجف.

ووجه رئيس الوزراء تمام سلام الخميس "رسالة الى اللبنانيين في مستهل جلسة الحكومة اعلن فيها اننا لن نحتفل بذكرى الاستقلال هذا العام بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية".

وهي الذكرى الواحدة والسبعين لاستقلال لبنان الذي اعلن استقلاله في 22 تشرين الثانير 1943، منهيا انتدابا فرنسيا استمر 23 عاما.

وقال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" انها "المرة الاولى التي يلغى فيها الاحتفال بذكرى الاستقلال منذ نهاية الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990".

وأضاف "في عيد الجيش الذي صادف في الاول من آب، تم كذلك الغاء العرض العسكري الذي كنا نقوم به سنويا".

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار. الا ان مجلس النواب فشل في انتخاب رئيس جديد في خمسة عشر جلسة كان آخرها الأربعاء.

وتتطلب الجلسة حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، الأمر الذي لم يتحقق بسبب مقاطعة نواب حزب الله و"التغيير والإصلاح".

ويتخلل الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في لبنان اجمالا عرض عسكري تشارك فيه فروع القوات المسلحة والدفاع المدني والكشافة ومؤسسات اخرى، وتحضره الشخصيات السياسية والامنية، على راسهم رئيس الجمهورية.

واوضح مصدر أمني لفرانس برس من جهة اخرى ان "جزءا من قرار الغاء الاحتفال يعود ايضا الى قضية الجنود وعناصر الامن المخطوفين" في سوريا.

ففي مطلع آب شهدت بلدة عرسال مواجهات بين الجيش ومسلحين قدموا من سوريا ومن مخيمات للاجئين السوريين داخل البلدة استمرت خمسة ايام وتسببت بمقتل عشرين جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين.

وانتهت هذه المواجهات بانسحاب المسلحين من عرسال الى الجرود والى سوريا، الا انهم خطفوا معهم عددا من العسكريين وعناصر قوى الامن الداخلي، قتلوا منهم ثلاثة ولا يزالون يحتجزون 27.

والآن يتواجد العسكريون على الأرجح في مغاور قرب جرود عرسال، في ظروف سيئة جدا كما يصفها أهاليهم الذين يزورونهم ويعودون بحالة يرثى لها.

حتى أن والدة أحد العسكريين تمنت لو رأت ابنها ميتا بدل ان تراه "في هذه الحالة". وتقول زوجة آخر أن زوجها المخطوف لم يتعرف عليها وقال لها "لست زوجتي ولست حلال علي".

ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

أما النكسة الثالثة فهي التمديد لمجلس النواب للمرة الثانية لسنتين وسبعة أشهر، ليبقوا بذلك في مناصبهم لأربع سنوات إضافية بدون توكيل من الشعب.

ورغم الإعتراضات الشعبية والمنظمات التي لم ترق لتحركات على مستوى الوطن، لا يعقد المراقبون آمالا كبيرة على المجلس الدستوري بقبول الطعن بهذا التمديد، وهو الذي لم يلتئم عند التمديد الأول عام 2013 بسبب الضغوط السياسية الكبيرة فكانت "النكسة" الكبيرة له كما جاء على لسان رئيسه القاضي عصام سليمان.

م.س.