قرار منح السوريين سمات دخول دخل حيز التنفيذ

دخل قرار فرض سمة دخول على السوريين القادمين الى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين في إجراء يهدف الى الحد من أعداد اللاجئين.

وقال مسؤول في الامن العام لوكالة فرانس برس "دخلت الاجراءات المتخذة في شأن السوريين القادمين الى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، وبدأ السوريون يملأون الاوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم الى المعابر الحدودية او المطار".

وكانت المديرية العامة للامن العام اعلنت الاسبوع الماضي "معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه" وتقوم على فرض سمة او اقامة، وهو امر لم يكن معمولا به من قبل، اذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة ويعملون او يقيمون في لبنان من دون اي قيود.

وحذرت الحكومة مرارا من عواقب تدفق اكثر من مليون لاجئ، مطالبة المجتمع الدولي بدعم اكبر وبتوزع عبء استضافة اللاجئين.

واعلنت السلطات في تشرين الاول انها لن تستقبل اي نازح بعد الآن، باستثناء الحالات الانسانية الملحة.

وقال مستشار وزير الداخلية خليل جبارة المطلع على الملف لوكالة فرانس برس "آن الاوان لتنظيم مسالة دخول السوريين الى لبنان، لا بل تأخر الامر كثيرا"، موضحا ان عدد السوريين الموجودين في لبنان يصل الى 1,5 مليونا، وهو اكبر بالتالي من الرقم المعلن عنه في سجلات الامم المتحدة (1,1 مليونا)، "اذ ليس كل السوريين نازحين وليسوا كلهم مسجلين لدى الامم المتحدة".

واضاف ان "هذا الوجود يشكل عبئا امنيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا على لبنان وضغطا على بناه التحتية لم يعد يستطيع تحمله".

واوضحت الحكومة انه لا يوجد سمة دخول بمعنى ورقة رسمية اسمها "فيزا" او "سمة" كما بالنسبة الى مواطني دول اخرى، الا ان السوري القادم الى لبنان سيملأ ورقة على الحدود يقول فيها تحت اي خانة يزور البلد (من اجل السياحة، او العمل، او زيارة اقارب، الخ...). ويوضح مكان اقامته ومدتها. وذكر مسؤولون ان الهدف هو جمع معلومات عن السوريين المقيمين في لبنان واحصاؤهم وتنظيم وجودهم.

ويضع الامن العام ختمه على جواز السفر او يرفض ذلك بناء على هذه المعلومات.

وترى لينا الخطيب من مركز كارنيغي للابحاث في الشرق الاوسط ان التدبير المتعلق بدخول السوريين هو نتيجة فشل لبنان في وضع سياسة لادارة ملف اللاجئين منذ بدء النزاع.

ورأت الخطيب ان قرار منح السمات "اتخذه السياسيون لارضاء الناخبين المنزعجين من تأثير اللاجئين على البلاد".

واعتبرت ان نقمة اللبنانيين "مبررة ومبالغ بها في الوقت نفسه"، مشيرة الى تراجع المداخيل بسبب تدني اجر اليد العاملة السورية وارتفاع الايجارات بسبب الطلب، والى خشية اللبنانيين من تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين الذين يقارب عددهم الاربعمئة الف حاليا، والمتهمين بلعب دور اساسي في تفجر الحرب الاهلية.

وكانت الحكومة افسحت المجال لجميع السوريين الموجودين على ارضها لتسوية اوضاعهم بمعنى الاستحصال على اقامات قانونية وتسجيل اماكن وجودهم لدى الامن العام، حتى نهاية العام 2014، دون دفع اي رسوم.

ولم يعرف عدد الذين تجاوبوا مع هذا الاجراء. لكن الذين اقدموا على تسوية هذه الاوضاع، اعطيت لهم "اقامات مجاملة". ويفترض بهم ان يقوموا بتجديد هذه الاقامات بشكل منتظم.

واكد جبارة أن "لا قرار بترحيل الموجودين".

واضاف ردا على سؤال عن موقف الامم المتحدة والمنظمات الدولية من هذا القرار، "هذا قرار سيادي صادر عن الحكومة اللبنانية ياخذ بالاعتبار مصالح لبنان. ونحن نحترم التزاماتنا الدولية، بمعنى اننا لن نرحل احدا وسنستقبل اصحاب الحالات الانسانية والاستثنائية".

ويعود القرار في تحديد هذه الحالات الى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.

في ردود الفعل، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة رون ادموند "نتفهم الاسباب التي اوردتها الحكومة لادراج هذه الضوابط، لكن من مسؤولية المفوضية ان تتاكد من ان اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة الى اوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر".

ودعا ادموند المجتمع الدولي "الى مساعدة لبنان الذي كان سخيا جدا (...) ويستحق اكثر من المساعدات التي يتلقاها حاليا".

أما السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي قال من جهته ان بلاده "تقدر وتتفهم" الاجراءات التي اتخذها لبنان، لكن "موضوع دخول السوريين وخروجهم يتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجهات المعنية في البلدين".