"الإستئناف" في المحكمة الدولية تقرر محاكمة "الأخبار" إلى جانب ابراهيم الأمين

قررت هيئة الإستئناف في المحكمة الدولية محاكمة صحيفة "الأخبار" إلى جانب الصحافي ابراهيم الامين، معطية لنفسها بذلك حق محاكمة "أشخاص معنويين" إسوة بما حصل مع قناة "الجديد".

ففي بيان رسمي من لاهاي مساء الجمعة قالت أن الهيئة قررت "بالإجماع" أن "المحكمة صاحبة اختصاص فعلاً للنظر في قضايا عرقلة سير العدالة التي تُقام ضد الأشخاص المعنويين"، وذلك "في قضية ابراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت".

وبذلك تكون المحكمة المؤلفة من القاضي عفيف شمس الدين (رئيساً) والقاضية جانيت نوسوورثي والقاضية إيفانا هردليشكوفا وبعد أن نظرت إلى طلب الاستئناف "أبطلت القرار السابق الصادر عن القاضي الناظر في قضايا التحقير" نيكولا ليتييري.

وكان الأخير "استنتج فيه أنّ المادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة ("القواعد")، التي تسري على جُرْمَي تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة فيها، لا تنطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين".

ووجدت هيئة الاستئناف أن ليتييري "قد أخطأ في قوله بعدم وجود غموض في كلمة "شخص" كما وردت في المادّة 60 مكرّر من القواعد، وفي تناوله مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني لأنّ قرار هيئة الاستئناف في القضية ضدّ شركة نيو تي في، ش.م.ل والخياط لم تنشئ جريمة جديدة بقرارها".

وعليه أمرت المحكمة "بأن تُعاد التهم الموجهة إلى شركة أخبار بيروت، ش.م.ل، إلى وضعها السابق".

وأكدت الهيئة أنّ التعليل نفسه المتبع في قرار استئناف الاختصاص الذي صدر في 2 تشرين الأول الفائت ينطبق في هذه الحالة لأنّ "المسألة القانونية هي ذاتها في القضيتين".

وفي 24 نيسان الفائت إستدعت المحكمة كل من خياط وهي نائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" وابراهيم الأمين وهو رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأخبار" للإستماع إليهما بتهمة "التحقير وعرقلة سير العدالة"، وذلك بعد نشر أسماء شهود مفترضين قبل أن يدلوا بشهاداتهم أمام الإدعاء والدفاع في لاهاي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

ومثلت خياط أمام المحكمة في 13 أيار وأعلنت أنها غير مذنبة بالقول "جئت الى المحكمة كي لا أكون ممرا لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة".

أما الأمين فبعد أن رفض المثول أمام المحكمة، أدلى بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت في 29 أيار لكنه ما لبث أن انسحب رافضا تعيين محام له لأنه "لا يعترف بالمحكمة"، الأمر الذي رد عليه ليتييري بأنه "إقرار بعدم المسؤولية".

م.س.