الحكومة ستبدأ البحث في "اقرار قانون تعديل سن التقاعد للعسكريين"

ينتظر ان يشهد الاسبوع المقبل سلسلة اتصالات من أجل اقرار قانون تعديل سن التقاعد للعسكريين في مجلس الوزراء، مع اقتراب انتهاء ولاية عدد منهم، وفق المعلومات الصحافية.

فقد أفادت صحيفة "الاخبار" الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يعمل على "الدفع باتجاه إقرار الحكومة هذا المشروع لإحالته على مجلس النواب سريعاً".

ولفتت الى ان سلام "مصرّ على الإسراع في بت هذا الملف، قبل نهاية شباط المقبل، موعد إحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمد خير، على التقاعد، حتى يشمله القانون المقترح ويبقى في منصبه، وفي الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة".

الى ذلك، أشارت "الاخبار"، الى ان قائد الجيش العماد جان قهوجي ابلغ مراجعيه بأنه "مصرٌّ على تحفظه الذي عبّر عنه رسمياً، وخصوصاً أن المشروع المقترح إضافة إلى الإحاطة السياسية به، وما يمكن أن يفسر سياسياً من جراء إقراره، يتعارض مع قانون الحوافز للعسكريين الذي سبق إقراره".

من هنا، أفادت الصحيفة انه وان "سلك المشروع طريقه نحو الإقرار في مجلس الوزراء، رغم الاعتراضات عليه، فإنه لا يمكن أن يُقَرّ في مجلس النواب بالسرعة المطلوبة قبل نهاية شباط".

وأوضحت ان البرلمان "خارج الانعقاد العادي منذ بداية السنة، ويحتاج إلى فتح دورة استثنائية".

يُذكر ان السلك العسكري، تأثر بالفراغ الرئاسي، وبات مهدداً بالشغور اذ ان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص سيُحال إلى التقاعد في شهر حزيران المقبل، بعد ان كان قد عيّن في آذار 2014.

كما ان ولاية قهوجي تنتهي في أيلول المقبل، بعد ان كانت قد مُدّدت في ايلول 2013، لسنتين بدل ان يُحال الى التقاعد.

وفي حال لم يُمدّد لهما ولم يُعيّن بديلان منهما، فإن قيادة الجيش تؤول، وفق ما كانت قد أفادت به "الاخبار" في وقت سابق، إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، في ظل غياب رئيس أصيل للأركان (اذ ان اللواء وليد سلمان يٌحال على التقاعد قبل قهوجي)، فيما يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالإنابة أو بالوكالة العميد نبيل مظلوم.

يُشار الى ان لبنان يعيش فراغاً رئاسياً منذ ايار الفائت، لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على رئيس جديد. ووفق الدستور فإن الحكومة "مُجتمعة" تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بظل الفراغ.

ج.ش.