سلطات البحرين تحيل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة للنيابة العامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الثلاثاء احالة جمعية الوفاق الشيعية المعارضة على النيابة العامة بتهمة الاضرار بالسلم الاهلي.

وياتي ذلك فيما يحاكم الامين العام للجمعية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة الشيخ علي سلمان بتهمة الترويج ضد نظام الحكم.

وقالت وزارة الداخلية انه تم رصد "تجاوزات تشكل جرائم جنائية" على موقع الجمعية وما تنشره عبر تويتر.

وذكرت الوزارة انه "تمت احالة مخالفات الجمعية على النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها فى هذا الشأن". من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية ان الادارة "رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".

واشار خصوصا الى "قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية وأيضا "إهانة دولة أجنبية" لم يسمها.

وردا على هذه الاتهامات أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا اكدت فيه انها "تُمارس دورها السياسي بشكله الطبيعي وهي تنطلق من موقع معارضتها لسياسة السلطات، وفق ما تحدده السياسة العامة لعمل الجمعيات السياسية ودورها الوطني في مراقبة الأداء الرسمي".

واعتبرت الجمعية ان هذه الملاحقات بحقها "تشكل ضغطاً وحصاراً وملاحقةً للعمل السياسي، وفيها مصادرة للرأي الآخر، وتفريغ المؤسسات السياسية من الدور المنوط بها، وإنهاء المعارضة المشروعة وتنسف الادعاء بوجود مساحة ديموقراطية بل استفراد وإقصاء لكل الآراء المخالفة".

واوقف الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان (49 عاما) في 28 كانون الاول وهو يحاكم حاليا بتهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة"، ورفضت المحكمة الافراج عنه بكفالة.

وتطالب جميعة الوفاق رسميا بملكية دستورية وبالحد من نفوذ الاسرة الحاكمة.

وتشهد البحرين منذ العام 2011 احتجاجات يقودها الشيعة.

وازدادت خلال الاشهر الاخيرة اعمال العنف التي تنسب الى ناشطين معارضين متشددين تعتبرهم السلطات "ارهابيين".