تفاهم بين الائتلاف وابرز هيئة معارضة في الداخل السوري على مبادىء لتسوية سياسية

Read this story in English W460

توصل وفدان من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي (من معارضة الداخل) الى تفاهم على مبادىء لتسوية سياسية للازمة المستمرة في سوريا منذ اربع سنوات خلال اجتماعات عقداها اخيرا في باريس، بحسب ما ذكرت مصادر من الطرفين.

وقال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق خلف داهود في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الجمعة "انها المرة الاولى التي يتم التوصل فيها الى اتفاق بين الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق" التي تضم مجموعة من الاحزاب والقوى من المعارضة المقبولة من النظام.

وقال المتحدث باسم هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي منذر خدام في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان الاجتماع الذي عقد قبل ايام في باريس جاء "في اطار سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع مختلف فصائل المعارضة، بعد ان اقتنع كثيرون بان لا خيار الا الخيار السياسي، وبعد ان راينا نتيجة الخيار العسكري المدمرة التي كادت تودي بالبلد".

واضاف ان المكتب التنفيذي للهيئة سيبحث في اجتماع يعقده غدا في دمشق في نتائج الاجتماع، و"سوف ننظر في الموضوع، واذا وجدنا انه يتوافق مع سياسة الهيئة، سيتم اقراره".

وعقد الاجتماع بين 22 و24 شباط، من دون اي مشاركة من اطراف غير سورية.

وقال داهود ان ان المبادىء التي تم الاتفاق عليها تستند الى بيان جنيف-1 الذي صدر في حزيران 2012، وقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بسوريا ووثائق تقدم بها الطرفان.

واكد الائتلاف حصول الاجتماع. وجاء في بيان صادر عنه نشر على موقعه الالكتروني ان الاجتماع يندرج في اطار "الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها ووقف اعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية".

واشار الى الاتفاق على "مسودة خارطة طريق للحل السياسي"، على ان "تعرض على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد".

وذكر البيان ان الوثيقة تنص على "ان الهدف الاساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي اساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية".

وقال خدام ان وحدة المعارضة "مطلب اقليمي ودولي"، معبرا عن امله في "النجاح  في ان يكون للمعارضة صوت موحد".

وينص بيان جنيف 1 على تشكيل حكومة من المعارضة والنظام بصلاحيات تنفيذية كاملة تتولى الاشراف على مرحلة انتقالية في سوريا.

الا ان الائتلاف يصر على ان مسالة الصلاحيات الكاملة تعني استبعاد الرئيس السوري بشار الاسد عن الحل وتجريده من صلاحياته التنفيذية، في حين لا تجزم معارضة الداخل بذلك، فيما يرفض النظام تماما البحث في هذا الموضوع.

وقال خدام ان "النظام هو جزء من الحل، كما انه جزء من المشكلة".

واضاف "يجب عدم الاقدام على المفاوضات (مع النظام) بشروط مسبقة. على طاولة المفاوضات، ليست مسالة المنصب الرئاسي فقط المطروحة، بل هناك قضايا اخرى كثيرة يجب طرحها. وكل شيء قابل للبحث على طاولة المفاوضات".

وتابع "من يضع شروطا مسبقة لا يريد الحل".

التعليقات 0