مالكو الابنية يحتجون على التعديلات في قانون الايجارات: القانون قيد التطبيق

W460

نفذ مالكو الأبنية والعقارات، اعتصاما السبت امام المتحف الوطني احتجاجا على التعديلات على قانون الايجارات، رفعوا خلاله شعارات تطاب بتنفيذ القانون "القيد التطبيق".

والقى نقيب المالكين جوزيف زغيب كلمة قال فيها: "احترم المالكون القدامى القانون ولو كان ظالما وجائرا وغير دستوري لفترة 75 سنة. وطالبوا بقانون عادل فجاءنا قانون لا يعطينا الحد الادنى من حقوقنا ورضينا به مدخلا للحل".

وراى أن "الذين يدعون تمثيل المستأجرين الفقراء ويتاجرون بهم وبقضيتهم لا يريدون الحل، ويستمرون بالتضليل والكذب والخداع والتحريض".

واوضح أن "القانون نافذ وقيد التطبيق وتصدر بموجبه قرارات واحكام قضائية لان القضاء يحترم القانون والدستور".

وأضاف "يكفي بقا شحادة. كل واحد منكم يملك فيلا وقصورا وشققا وقصورا وقصورا اخرى، صرنا نعرف دوافعكم. لا يحق لكم التعرض للنواب الشرفاء امثال سمير الجسر، روبير غانم ونعمت الله ابي نصر".

وتابع: "لن نرضخ لافكاركم الشيوعية لان اباءنا هاجروا وكدحوا وتصببوا عرقا لكي يبنوا عماراتهم ويستحقون التكريم لانهم من بنى لبنان وليس انتم وافكاركم الشيوعية، لا يحق لكم بأن تفرضوا افكاركم الشيوعية علينا".

وهاجم بعنف بعض النواب، متهما إياهم بأنهم "متمردون"، و"لا يمثلون كتلهم التي صوتت الى جانب القانون".

ولفت زغيب الى أنه "منذ صدور قرار المجلس الدستوري ونحن نطالب بتعديل المواد المبطلة لتتوافق مع قرار المجلس الدستوري الذي قضى بدستورية قانون الايجارات"، مؤكدا "لن نرضى بأي تعديل اخر".

وتوجه زغيب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "قلت لنا بأن صلاة المؤمن غير مقبولة بدون رضى المالك، والمالك غير راض بتاتا لانه يذبح ويستمرون بذبحه وهدر حقه".

وقال "لن ندع مجلس النواب الممدد لنفسه ان يهدر المال العام ويهدر حقوق المالكين". مناشدا بري "بالتدخل لوقف هذه المهزلة الدستورية، لأن ذلك ينعكس سلبا على صورة مجلس النواب".

كما اعرب المالكون عن تأيدهم لما "يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري في ما بتعلق بالمواد المبطلة بدون اي توسع او تعديل"، سائلا كل من بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق "من يتحمل مسؤولية انهيار المباني؟ فالمالك يجب أن لا يكون مسؤولا عن أي انهيار".

ويثير موضوع الايجارات أزمة بين المالكين والمستاجرين القدامى الذين اعتصموا مرارا منديين بقانون الايجارات الذي يصيفونه "بالقانون الاسود" ويعتبرون انه غير منصف ويؤدي إلى تهجير عائلات وإلى "فرز ديمغرافي" كبير نظرا لمنع الإختلاط الذي كان قائما بين الناس منذ أعوام.

وتقدم رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان العام الفائت بمراجعة لدى المجلس الدستوري للنظر بدستورية قانون الإيجارات. وهو كان قد وقع حينها القوانين الواردة على رئاسة الجمهورية باستثناء قانون الايجارات انطلاقا من اقتناعه بأن "أي قانون لا يوفر العدالة الاجتماعية يكون مجحفا في حق فئة معينة او فئة اخرى من المواطنين".

الا أن في 14 حزيران العام الفائت قرر المجلس الدستوري عدم النظر في الطعنين المقدمين بقانون الإيجارات من قبلسليمان لأن القانون نشر في الجريدة الرسمية "لم يكن نافذا".

يذكر أن مشروع القانون أقر مطلع نيسان العام الفائت بمادة وحيدة كما عدلته لجنة الادارة والعدل منذ العام 2012 حيث لم يلق المشروع اي اعتراض نيابي من أي كتلة نيابية في ما خلا بعض الاعتراضات الفردية من قبل نواب رأوا فيه أنه يؤدي الى تفريغ سكاني ونزوح سكاني لا مثيل له.

م.ن.

التعليقات 0