"التوافق السياسي" قد يؤدي الى طرح ملف النفط في جلسة الحكومة

من غير المستبعد ان ينطرح ملف النفط في جلسة مجلس الوزراء الخميس ولا سيما إذا لمس رئيس الحكومة تمام سلام "توافقاً سياسياً" حول المرسومين المتعلقين بالملف.

والخميس، كشف سلام في حديثٍ الى صحيفة "السفير" ان اللجنة المخصصة للبحث بالمرسومين "عقدت اجتماعات عدة، لكنها لم تصل الى نتيجة حاسمة"، مضيفاً: "عندما ألمس ان هناك توافقا حولهما، سأبادر الى عرضهما على مجلس الوزراء".

ويأتي ذلك في وقتٍ تعود جلسة الحكومة الى انعقادها الدوري بعد ان كانت قد توقفت لمدة اسبوعين بسبب عدم التوافق على آلية عمل مخصص لها.

بالمقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الاربعاء النيابي، انه "لم تعد هناك عوائق أمام إقرار المرسومين في مجلس الوزراء"، آملاً ان يتم "إقرار قانون تنظيم الضرائب المتعلقة بالنفط وإرساله الى البرلمان بأقصى سرعة".

ومن الجدير بالذكر ان بري يطالب ومنذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حين كان جبران باسيل وزيراً للطاقة بتلزيم البلوكات النفطية دفعة واحدة، الا ان الاخير كان يصر على البدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.

وفي السياق عينه، اوضح وزير الطاقة والمياه ارثور نظريان عبر "السفير" ان رئيس الحكومة هو "الذي يقرر متى يجب إدراج المرسومين على جدول الاعمال ربطا بمدى توافر شرط التوافق السياسي.

وأضاف: "أنا شخصيا لا أعرف ما اذا كان التفاهم السياسي على المرسومين قد تحقق، في الظاهر، كل الأفرقاء يُظهرون إيجابية، أما في الكواليس، فيبدو أن هناك قطبا مخفية لا تزال كامنة".

وشدد نظريان على ضرورة الكف عن إضاعة الوقت والبدء في العمل، "حتى لو اكتفينا في المرحلة الاولى بتلزيم بلوك واحد لاكتساب الخبرة وتأكيد المصداقية".

وفي تموز 2013 تمكنت الحكومة من تثبيت سيادتها على 530 كيلومتراً مربعاً من منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة من أصل 854 هي موضع تنازع مع إسرائيل، بعدما استطاعت انتزاع اعتراف من الولايات المتحدة والامم المتحدة بحق لبنان في هذه المساحة من بحره.

إلا ان المشكلة تكمن في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل.

وما استجد هو أن إسرائيل أصبح لديها حقل جديداسمه كاريش يبعد طرفه نحو 4 كيلومترات من الحدود (البحرية) اللبنانية، وتحديدا عن البلوك رقم 8 العائد للبنان وستة كيلومترات عن البلوك رقم 9 والبئر التجريبي الذي حفرته يبعد حوالي 15 كيلومترا.

ك.ك.

ج.ش.