الحكومة توافق على تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف

Read this story in English W460

اتفق مجلس الوزراء الخميس على تعيين لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود وذلك بعد اجواء من رفض التعيين من البعض والموافقة عليه من البعض الاخر سادت الجلسة في ظل غياب رئيس للجمهورية.

وقال وزير الاعلام رمزي جريج بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الخميس، ان المجلس عين اعضاء لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود، معلنا عن أسماء الاعضاء.

وهم بحسب ما ذكر جريج أحمد صفا ومنير اليان وسامي عازار . كما وافق المجلس على طلب وزير التربية الياس أبو صعب بتثبيت بدل اتعاب المتعاقدين وفق الساعة.

وفي الجلسة التي كان على جدول اعمالها 140 بندا بحسب ما أفادت اذاعة صوت لبنان 93.3، تمت الموافقة على على الآلية المقترحة لوزارة الخارجية لحضور اجتماعات وندوات في الخارج.

كما وافقت الحكومة على طلب وزارة الاشغال العامة تنفيذ صيانة شبكة الطرق على ان لا تتجاوز الصفقة مليار ليرة لبنانية.

وحمود جاء مكان رئيس لجنة الحالي أسامة مكداشي. وأثار هذا الملف جدلا بين الوزراء إذ علق وزير الخارجية جبران باسيل قبيل بدء الجلسة على مسألة التجديد أو التعيين للجنة قائلا "لا يوجد شيء اسمه تجديد، في حين أيّد وزير الاقتصاد الان حكيم التجديد للجنة ".

اما وزير المالية علي حسن خليل فقال قبل بدء الجلسة "أنا جاهز لطرح لجنة الرقابة على المصارف ويمكن ان يتم التعيين من جديد".

بدوره، رأى وزير البيئة محمد المشنوق أنه في حال عرض وزير المال ملف تعيين للجنة من خارج الجدول فهذا يعني ان ثمة تفاهماً قد تحقق حولها.

في سياق متصل، أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أنه في حال انتصرت الكفاءة على المحسوبيات يمكن أن يمر بند لجنة المصارف.

وفي مستهل الجلسة دعا رئيس الحكومة تمام سلام بحسب ما نقل جريج الى "إنتخاب رئيس بسرعة لإنتظام عمل المؤسسات"، مذكرا ان " إستمرار الشغور في سدة الرئاسة يؤثّر سلبا على عمل المؤسسات الدستورية ويحرم البلاد من رأس السلطة".

ويعرقل الفراغ الرئاسي المخيم على لبنان منذ 25 ايار العام الفائت سير عمل عدة ملفات حكومية، ما دفعها الى تعليق جلساتها في 12 شباط الفائت واستئنافها الخميس المنصرم.

وفي ظل فشل النواب في انتخاب رئيس جديد يقع المراسيم 24 وزيرا مجتمعا بمن فيهم رئيس الحكومة.

م.ن.

التعليقات 0