سلام "لن يسمح" لاحد أن يتحداه: أمارس صلاحياتي الدستورية ولا أقمع أي فريق

رفض رئيس الحكومة تمام سلام الاتهامات التي تقول انه "يقمع ويتحدى" فرقاء في الحكومة، مؤكدا انه "يمارس صلاحيته الدستورية"، الا أن شدد على ان لن يسمح لاحد ان يتدحداه.

ورأى سلام في حديث الى صحيفة "اللواء" الجمعة أن "البلد لا يتحمّل مزيداً من المهاترات، لأننا نمر بمرحلة دقيقة وصعبة"، مطالبا الجميع "بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والارتفاع فوق مستوى المصالح الشخصية والفئوية".

تصريح سلام جاء تعليقا على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون امس الخميس، والذي هاجم فيها الحكومة مستعرضا "التجاوزات الدستورية والقانونية" التي تمارسها.

وقال سلام "لا أحد يستطيع أن يفرض موقفه أو رأيه على الآخرين، ومعارضة خمسة وزراء لا تلغي موافقة ثمانية عشرة وزيراً صوّتوا إلى جانب قرار دعم الصادرات، وساروا بجدول أعمال مجلس الوزراء".

ولفت الى أن "قرار دعم الصادرات الزراعية موضوع وطني وحيوي، يعني كل المواطنين، وكل الطوائف، وكل المناطق، ويشكل ضرورة للحفاظ على أسواق لبنان في الدول العربية".

وحول خروجه من قاعة مجلس الوزراء، أوضح سلام لـ "اللواء" أنه غادر القاعة بعدما رفع الجلسة، وفق صلاحياته الدستورية، وبعدما تمّ التأكيد على قرار دعم الصادرات، وإنهاء الجدل العقيم الذي أراد البعض من خلاله التشويش على أجواء الجلسة.

واعاد التاكيد للصحيفة "اعتمدنا في الحكومة المصلحة الوطنية مبدأ التوافق لتسيير أمور البلد وقضايا النّاس، ولم نعتمد التعطيل لنقضي على ما تبقى من دور للدولة، ومن أمل للناس".

وخلص سلام الى القول "أنا أمارس صلاحياتي الدستورية، ولا أتحدى أحداً، ولا أقمع أحداً، ولكن لا أسمح لأحد أن يتحدّاني أو يتحدّى مجلس الوزراء".

وأمس الخميس عقدت جلسة مجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع مرت على التعطيل وسط أجواء غاضبة سادت خلالها وخلافات حادة بين الوزراء، سيما أن بند التعيينات التي يطالب "التغيير والاصلاح" ببته لم يكن مطروحا على جدول أعمال الجلسة.

وأقرت الحكومة في جلستها بند الصادرات الزراعية التي ناقشته رغم عدم وجوده على جدول الاعمال، ما أثار حفيظة التكتل على الأمر.

م.ن.