الجميل يرفض تعطيل الحكومة من أجل اي ملف: لتكن جلساتها مفتوحة والتعيينات تعرض في آوانها

رفض رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل تعطيل الحكومة من اجل اي ملف، داعيا الى "ابقاء جلساتها مفتوحة دائما" الى جين ايجاد حل لأزمة النفايات اما ملف التعيينات فيبت في وقته "ضمن القانون والدستور"، قائلا "ومن يريد ان يحضر فليحضر".

وطالب الجميل الاثنين السياسيين بدعم السياسيين الجيش. وقال "اتكالنا عليه للمحافظة على سلامة الحدود واليوم برهن الجيش انه قادر على ذلك".

وأضاف "لنتوقف عن التشكيك بقيادة الجيش التي برهنت ان قادرة بالسيطرة على جبهتها".

وحول ملف التعيينات الامنية والعسكرية، تمنى الجميل ان "لا يكون لهذا الملف اي تأثير سلبي على قيادة الجيش".

وإذ شدد على ضرورة "احترام القانون والدستور في التعيينات، وعرضها على الحكومة حسب الدستور"، لفت الجميل الى "هناك تعيينات بحاجة الى مجلس وزراء واخرى كلا".

واوضح "التعيينات التي هي من صلاحية الحكومة فيجب عرضها عليها في آوانها، والتي هي من صلاحيات قائد الجيش من حقهم اخذها"، مجددا تأكيد اهمية "اتباع الدستور وعدم عرض التعيينات قبل اوانها ولا التمديد قبل محاولة تعيين قادة جدد في الجيش".

وهنا قال الجميل انهم حكزب "كتائب" لا يعتبرون انفسهم موجودون في الحكومة، قائلا "لو كنا فيها لكنا استقلنا منها منذ زمن فأدائها لا يشبهنا والطريقة التي تعالجت فيها مسائل اساسية كالنفايات لا تعبر عن رغبتنا".

عليه، راى رئيس "الكتائب" المنتخب حديثا أننا اليوم "في مجلس ادارة ازمة وليس في حكومة والبديل عنها للاسف الفراغ الكامل".

وأشار الى انه "في غياب رئيس للجمهورية لا يمكن تكليف حكومة جديدة وفي حال استقالة سلام ستكون الحكومة معطلة"، مضيفا "نحن اليوم نشعر بالعجز بعدما قدمنا كل الحلول".

وهنا توقف الجميل عند ملف النفايات ن مذكرا ان طرح "الكتائب" الأساسي "وضع بيد وزير البيئة ورئيس الحكومة، وهو ترحيل النفايات الى حين فض العروض"، جازما ان "المطلوب حل سريع ومؤقت لرفع النفايات عن الطرقات".

وناشد الجميل وزير الداخلية نهاد المشنوق تحرير اموال الصندوق البلدي المستقل وتوزيع اموال البلديات لتقوم بعمل يخفف من هذه الكارثة، "لان اذا اردنا انتظار الحكومة فلن نجد اي حل سريع".

وفي رده على سؤال عاد الجميل الى موضوع الحكومة التي ستعقد جلسة له الأربعاء، وقال "من يعتبر ان بامكانه منع مجلس الوزراء من الاجتماع يرتكب جريمة بحق كل الللبنانيين دون استثناء ويوم المحاسبة سيأتي".

وشدد قوله "لا يجب تعطيل مجلس الوزراء بل عليه الاجتماع يوميا الى حين ايجاد حل لهكذ مشكلة".

وتابع "من المعيب تأجيل الجلسات"، داعيا رئيس الحكومة الى "الضرب بيد من حديد والذي يريد ان يحضر فليحضر والذي لا يريد "عمرو ما يحضر".

ويشترط عون البحث في آلية عمل الحكومة ومناقشة ملف التعيينات قبل اي ملف او بند آخر. والاربعاء سيكون مجلس الوزراء امام استحقاق كبير يتعلق بتمديد او تعيين رئيس أركان للجيش الذي يحال الى التقاعد بعد أيام.

كما ستكون الحكومة امام مناقشة خطوة ترحيل النفايات وتصديرها الى الخارج بعدما فشلت في نقلها بين المناطق فيما الأزمة تتفاقم يوميا.

م.ن.