السيد في باريس: ندرس البحث عن محكمة من محاكم حقوق الإنسان لملاحقة الدولة

Read this story in English

أوضح اللواء جميل السيد في حديث لصحيفة "الأخبار" من مكان إقامته حاليا في فرنسا، أنه وفريق مستشاريه "يدرس البحث عن محكمة من محاكم حقوق الإنسان مؤهلة لملاحقة الدولة اللبنانية"، ويسرد قرار المجلس العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 2007 الذي يرى أن "اعتقال الضباط يمثّل خرقاً للمادة 9 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وقد وقّعه لبنان، والمطالبة بـ"إعادة الحقوق السياسية والقضائية ومعالجة فورية لأوضاع الضباط".

وشدد السيّد على أنه لا يريد "فتح أي معركة"، إلا أنه لا يستطيع عدم ذكر ردّ رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة آنذاك بـ"كتاب زوّر به الحقائق" ودافع عن الاعتقال، "مبرراً أنه مستند إلى شهود".

وأضاف السيّد: "هذا ما دفعني إلى رفع دعوى على السنيورة والقاضي سعيد ميرزا "لأنه جمّد الدعوى بحجة ارتباطها بجريمة الحريري، "وباتت من اختصاص المحكمة الدولية".

وأشار السيّد إلى قرار المحكمة الدولية في 7 تشرين الثاني 2009 حين عدّلت نظام إجراءاتها، فرأت أن "من كذب قبل إنشاء المحكمة معفى" وأن مَن يكذب مِن الآن فصاعداً "يمكن أن يكون مسؤولاً أمامها".

وردا على سؤال حول مطالبته بتعويضات، قال السيد: "أنا أفعل ما يجب عليّ فعله"، ويستدرك: "إذا أتت ظروف لتوظيف ما أفعله، عندها يكون لكل حادث حديث".

وسأل: "إذا كنت تقصد ما يقال عن طموحاتي السياسية، ففي بيروت أناس كثيرون يحبّون الصيد في الماء العكر، وهم يريدون أن يرموا حجراً بيني وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري. والحقيقة أن لا منافسة بيني وبين بري".

التعليقات 0