الناشطون يتابعون حراكهم لإخلاء المتظاهرين الموقوفين

تابع ناشطو المجتمع المدني تحركاتهم لإطلاق سراح من بقي موقوفا من المتظاهرين، فانتقل عشرات منهم الى محيط المحكمة العسكرية المحاطة بإجراءات أمنية مشددة، واعتصموا بعيداً عن اسوارها وبرفقتهم محامون تحدثوا عن "عشرات التوقيفات وعدم امكان حصرها لتوزع الموقوفين ونقلهم من مخفر الى آخر، وخصوصاً الفتيات اللواتي بلغ عددهم 4 ناشطات".

وانتظر المحامون إمكان مقابلة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي كان يتابع التحقيقات الاولية مع الموقوفين في فصائل قوى الامن الداخلي. ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عنه ان "من تبين ان لا جرم عليه يتم تركه". ثم اعلن عن ترك الفتيات الاربع وقاصر وشخص آخر، على ان "القرارات بالتوقيف أو الترك تتخذ تباعاً بعد الانتهاء من ضبط الافادات".

وكان القاضي صقر اعطى تعليماته الى القوى الامنية بالسماح للموقوفين بالاتصال بذويهم وطمأنتهم الى حالهم.

وخرج محامو الحراك المدني بعد لقائهم صقر الى القول: "لا يمكن محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية، ولا يمكن التعاطي مع الموقوفين بطريقة بوليسية، وطلبنا ان نزود بأسماء الموقوفين وأماكن توقيفهم. وتطبيق الاصول القانونية وترك جميع الموقوفين لانهم موقوفو رأي. وكان الجواب هناك اجراءات قانونية ستتخذ وبناء عليه يتم اتخاذ القرار كل على حدة في ما يتعلق بالموقوفين".

وسأل المحامي حسين صادق من الحراك المدني عن "كمية العنف التي مورست في حق الشباب الموقوفين". وانضمت الناشطات المخلى سبيلهن الى الاعتصام امام المحكمة العسكرية وتحدث بعضهن عن "تعرضهن للضرب خلال التوقيف ووضعهن في غرفة صغيرة جداً مع عاملة أجنبية".

وحمّلت الناشطة نعمت بدر الدين الوزير المشنوق "مسؤولية سلوك القوى الامنية" كما حمّلت وزير العدل أشرف ريفي مسؤولية مواصلة توقيف الناشطين ودعت الى اعتصام امام قصر العدل مساء وقالت: "لن نترك الشارع، يبدو انهم يريديون انهاء تحركنا من خلال التوقيفات"، داعية "جميع المواطنين للالتحاق بنا".