خليل يؤكد أن "لا زيادة" لسعر صفيحة البنزين.. والانظار تتجه الى جلسة الحكومة الاربعاء

أكد وزير المال علي حسن خليل أن لا زيادة على سعر صفيحة البنزين، التي لقي احتمال رفع سعرها لزيادة ايرادات الخزينة معارضة شديدة،فيما الانظار تتجه غدا الاربعاء الى جلسة مجلس الوزراء لمناقشة هذا الملف إضافة الى وضع المالية العامة للدولة.

وقال خليل عصر الثلاثاء "مقاربة الموضوع المالي يجب ان تكون شاملة ولا قرار بزيادة سعر البنزين".

وأضاف "اقترحنا سابقا مجموعة من الإجراءات عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وما زلنا نعتقد انها الاجدى على طريق الإصلاح الضريبي".

كما لفت الى أن "الجميع ملتزم باقرار مراسيم الدفاع المدني في الجلسة المقبلة".

وسيبلغ حسن خليل مجلس الوزراء انّ وضع الخزينة دقيق ولم يعد من الممكن الإنفاق من دون تأمين إيرادات في المقابل.

وكان صرح لصحيفة "الجمهورية" الثلاثاء أنه عرض مع السفير الأميركي التحضيرات لزيارتي المرتقبة إلى واشنطن للبحثِ في الملفات الماليّة. وقال "سأستكمل في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء عرضَ الوقائع الماليّة وضرورة مشاركة كلّ الأطراف والقوى السياسية بتحمُّل مسؤولياتها عند اتّخاذ أيّ قرار بالإنفاق أو ترتيب أعباء إضافية على الدولة".

وأشار خليل الى أن "هذا الأمر يتطلّب تعاطياً مسؤولاً من الجميع بعيداً عن المزايدات".

اما وزير العدل أشرف ريفي فأكد أنه لن يوافق على أي ضريبة جديدة على البنزين، قائلا "كفى إفقارا للناس المستنزفين بمعيشتهم ولقمة ابنائهم، كفى ضرائب".

بدوره، أعلن وزير العمل سجعان قزي للصحيفة عينها "نحن لسنا ضد ولا مع فَرض الضرائب المباشرة في المطلق، بل نحن ضد فرضها اعتباطياً وغبّ الطلب"، موضحا أن "الضريبة في علمنا جزء من تصوّر شامل ومتكامل تُفرَض بناء على أسس محددة في موازاة حاجات مدروسة ومحددة سلفاً".

وأضاف "لا يمكننا ان نوافق على ضريبة تُفرض مع كل استحقاق يتناول مطلباً شعبياً، فنفرض مقابل طرح أيّ ملف ضريبة جديدة، فهذا المنطق مرفوض".

ودعا قزي الى "مواجهة الناس بمشروع متكامل إنمائي واجتماعي. فنقول اننا نبحث في سلة من المشاريع والإصلاحات يترتّب عليها إعادة نظر وزيادات على الأجور وتوسيع قاعدة الإنماء فنقدّر كلفتها ونوازن بين ما هو متوافر وما نحتاج اليه، فنقول عندها بفرض هذه الضريبة او تلك. فنكون بذلك نحاكي عقول الناس وحاجاتهم ولا بدّ لهم من ان يتفهّموا ما أردناه وما يجب القيام به. وعندها، من المؤكد انه لن تكون عندها ردات فعل سلبية".

وتنعقد جلسة الاربعاء الحكومية في ظلّ الضغوط التي بدأت القوى النقابية تمارسها، إذ هددت أمس الخميس في النزول الى الشارع وتنفيذ الإضراب العام والشامل في كل لبنان في حال زادت الحكومة سعر البنزين 5000 ليرة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها "تجد نفسها مضطرّة، في حال إقدام مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل (غداً) على زيادة سعر صحيفة البنزين، الى إعلان الاضراب العام والشامل يوم الخميس في 11 شباط الجاري في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات".

وتختبئ الحكومة وراء ملف تثبيت متطوّعي الدفاع المدني في محاولة لتمرير الزيادة المقترحة على سعر صفيحة البنزين والتي تتراوح بين 3 و5 آلاف ليرة.