"التغيير والاصلاح" يعلن عن اقتراح لتمثيل المغتربين بعدد من النواب: قانون الانتخاب ليس صفقة

شدد تكتل "التغيير والاصلاح" على أن رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب هما مدخل الاصلاح السياسي في لبنان، لافتا الى ان الاخير ليس "صفقة أو تنازلات"، معلنا في هذا السياق عن اقتراح سيتقدم لمجلس النواب لتمثيل المغتربين بعدد من النواب.

وقال النائب ابراهيم كنعان باسم التكتل الثلاثاء "قانون الانتخاب ليس بصفقة وليس موضوع تنازلات طائفية وحزبية بين فريق واخر بل حقوق تندرج تحت سقف الدستور والميثاق".

ورأى أن "المفروض تطبيق القاعدة الميثاقية الدستورية التي تقول ان ما من شيىء يحمي العيش المشترك الا تأمين المناصفة والشراكة الاسلامية المسيحية".

وأشار الى ان "العمل الجدي باللجان النيابية المشتركة حصر النقاش بأربع قوانين، النسيبية الكاملة، المختلط، الفردية، الارثودكسي".

والثلاثاء أحالت اللجان النيابية التي عليها ان تدرس 17 قانونا انتخابيا، القانون الارثودكسي الى الهيئة العامة لمجلس النواب، على أن تناقش باقي القوانين الاسبوع المقبل.

ومدد مجلس النواب لنفسه مرتين. الاولى في حزيران 2013 حيث أقر التمديد لنفسه 17 شهرا حتى 20 تشرين الثاني 2014، من ثم مدد لنفسه مجددا حتى 20 حزيران من العام 2017. أي سنتين ونصف.

وفي هذا السياق، لفت كنعان الى أنه "لا يجب التعاطي مع المغتربين على انهم غير موجودين"، معلنا عن "اقتراح في مجلس النواب لتمثيل المغتربين بعدد من النواب".

وأكد أن "مدخل الاصلاح السياسي هو قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية"، مضيفا "الوصول الى حل سياسي يجسده مجلس النواب على مستوى قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية امر مهم وضروري جدا".

وحول ملف اللاجئين السوريين في لبنان، اعتبر كنعان انه "لا يجوز التعامل مع الملف بشكل يجب التأقلم معه بطريقة عادية من دون اي عمل على المستوى الدولي والمحلي يوازي بأهميه بخطورة ملف".

عليه، ناشد الحكومة التحرك باستراتيجية واضحة لان القضية مؤقتة ويجب العمل فعليا لوضع نهاية لها.