القضاء يُرسل طلب إذن من حرب لملاحقة موظفين في وزارة الاتصالات بشأن "الانترنت غير الشرعي"

أرسلت النيابة العامة المالية بعد ظهر أمس الخميس ملف التحقيقات الخاصة بالإنترنت غير الشرعي المتصلة بطلب الإذن من وزير الاتصالات بطرس حرب لملاحقة بعض الموظفين في الوزارة وتحديداً من مؤسسة "أوجيرو" بناءً لطلبه بعدما اعترض على شكل مخاطبته". بحسب ما كشف مصدر قضائي لصحيفة "الجمهورية".

وكان حرب قد لفتَ عقبَ جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس الخميس إلى أنّ طلبَ أخذِ الإذن بملاحقة بعض الموظفين في وزارته قد وصَل بطريقة غير مراعية للأصول المتّبعة، ولم يرفق بالتحقيقات التي يجب أن يبني عليها قرارَه، مبدياً استعداده للتجاوب مع الملف لملاحقة أيّ موظف إذا كانت هناك جدّية في ملاحقته.

وقالت المصادر القضائية إنّ "الحديث عن جدّية التحقيقات ليس في محلّه، فالتحقيقات واضحة ومبنية على اعترافات متطابقة، وهناك كثير من الحقائق التي استدعت طلب الملاحقة لبعض الموظفين في مواقع مختلفة ومِن بينهم مدراء، ليُبنى على التحقيقات في بعض الوقوعات ما يمكن اتخاذه في قرارات في المرحلة المقبلة".

وأضافت أنّ القضاء تفهّم تبرير غيابمدير "أوجيرو" عبد المنعم يوسف عن الجلسة التي كانت مقرّرة للاستماع إليه، خصوصاً التوضيح الذي تقدّمَ به الوزير حرب شخصياً متحدّثاً عن تقارير طبّية أرسَلها يوسف إليه ليطلب تمديد فترة إجازته في الخارج والتي كانت بدايةً بهدف تمضية عطلة عيد الفصح وعيد العمل إلى جانب عائلته قبل أن يتعرّض لوعكة صحّية.

وتعليقاً على تعدّد الروايات والقول إنّ منعم يتهرّب من القضاء، أوضحت المصادر أن "القضاء يأخذ برواية الوزير المعني، وإنّ أيّ رواية أخرى يتمّ التداول بها لا تعنينا".

وفي جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس طلب وزير الخارجية جبران باسيل البحث في هذا الملف ومخالفات "اوجيرو" ومديرها عبد المنعم يوسف، فوافقَ رئيس الحكومة تمام سلام، لكنّ حرب اعترضَ طالباً تمريرَ مرحلة الانتخابات البلدية، فكان اتّفاق على البحث في هذا الأمر بعد أسبوعين.

م.ن.