الحكومة تعلن التأهب الكامل بعد تفجيرات القاع: للالتفاف حول القوى الشرعية والابتعاد عن الامن الذاتي

عقدت الحكومة جلسة خصصتها لتناول موضوع التفجيرات الانتحارية التي ضربت بلدة القاع الحدودية الاثنين، ودعت الى الالتفاف حول القوى الشرعية والابتعاد عن مظاهر الامن الذاتي، معلنة أن جميع مؤسسات الدولة في حالة تأهب واستنفار.

وأكد رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة أن "التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة الامنية مستمرة".

وأعلن أن "المعلومات تتضح عن هوية الارهابيين، معربا عن خوفه من ان يكون القاع بداية عمليات ارهابية في لبنان كله.

ودعا سلام "جميع القوى السياسية الى اعطاء الموضوع بعده الوطني لا الفئوي وللابتعاد عن مظاهر الامن الذاتي"، مضيفا "القاع في قاع لبنان ومن واجبنا حمايتها".

وإذ تم التشديد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، قررت الحكومة بحسب وزير الاعلام رمزي جريج تأجيل البحث في جدول اعماله وحصر النقاش في التطورات الامنية الاخيرة.

بعدها تلا جريج بيان الوزراء حول بلدة القاع، الذي جاء فيه "تعرضت البلاد الى اعتداء آثم نفذ على مرحلتين وتركز في القاع الامنة والصامدة، وهذا الاعتداء على الامن القومي اللبناني والطريقة غير المؤلوفة التي نفذ بها يدشنان نوعية جديدة من المواجهة بين الدولة والارهاب".

وجدد المجلس في بيانه ثقته بالجيش والاجهزة الامنية في حماية امن اللبنانيين وحفظ الاستقرار.

كما دعا "المواطنين الى الالتفاف حول القوات الشرعية وعدم الاستسلام للذعر والحكومة تعتبر نفسها بحالة تاهب دائم".

وخلص بيان الحكومة الى القول "انها لحظة الوحدة الوطنية احتراما لدماء الشهداء التي روت ارض القاع ولبنان وهي لحظة للتفكر في واقعنا السياسي الراهن والجهد المطلوب من الجميع للاشادة بالوعي الشعبي والخروج من الازمة".

ويأتي بيان الحكومة بعد يوم على سلسة تفجيرات انتحارية ضربت بلدة القاع. إذ قتل خمسة أشخاص وأصيب 15 بجروح في أربع عمليات انتحارية حصلت فجرا، ومساء اليوم عينه فجر أربعة إنتحاريين جدد انفسهم في البلدة ما أدى الى إصابة 13 شخاص.

واكد رئيس بلدية القاع بشير مطر أن اهالي البلدة سيواجهون الارهاب لحمهم الحي، داعيا الى إطلاق النار على أي شخص غريب في البلدة.

ونفذ الجيش مداهمات لمخيمات اللاجئين السوريين وتم منعهم من التجول في البلدة بناء على طلب أهلها.

م.ن.