الحكومة تفشل في اتخاذ أي قرار في "ملف الخلوي" وإرجاء البحث الى الجلسة المقبلة

لم تتوصل الحكومة الاربعاء الى حل يتعلق بملف الخلوي ولم تتخذ أي قرار بالتجديد للشركتين المشغلتين للشبكتين الخلوييتين، وأرجأت البحث الى جلسة الخميس المقبل.

وقال وزير الاتصالا بطرس حرب بعد الجلسة "الجلسة اليوم كانت مخصصة للبحث في موضوع وزارة الإتصالات والقضايا التي أثيرت من بعض الوزراء، والجميع يذكر انني رفعت تقريرا أوليا قبل حصول الإنترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي الى مجلس الوزراء، وطالب الوزير آنذاك بوضع تقرير جديد يتضمن ما استجد من أمور في الوزارة، وقد رفعت تقريا جديدا في حزيران الماضي من 19 صفحة وليس 890 أو عشرة الآف صفحة، والتقرير تضمن كل المعلومات المطلوبة. وإذا كان أحد يريد التأكد من المستندات يستطيع العودة اليها".

وأضاف "فإذا قدمنا تقريرا موجزا فهناك انتقاد، وإذا قدمنا تقريرا واضحا ومفصلا فهناك أيضا انتقاد. نأمل أن تكون الأسباب للمصلحة الوطنية ولا تكون كيدية أو شخصية أو سياسية".

وكان حرب لفت قبل الجلسة الى أن أن "التمديد للخليوي لن يطرح لانني لم أنجز التقرير بعد".

وعلق وزير الاعلام رمزي جريج على مضمون الجلسة بالقول "مفاجآت".

أما وزير الثقافة ريمون عريجي فصرح "سندخل بجدل ومناكفات ولا اتوقع ان نخرج بنتيجة في ملف الاتصالات".

وفيما تمنى وزير الزراعة أكرم شهيب الوصول الى حل في الملف، رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن الملف" متشعب ولن ينتهي اليوم".

بدوره، قال وزير الخارجية جبران باسيل ردا على التقرير المقدم من الوزير حرب "اذا ما قدرت تقنع حدا ضيعو".

وتحتدم الخلافات حول ملف الخلوي بين حرب وباسيل. وتم إرجاء الملف في الجلسة الحكومية السابقة بسبب الخلافات التي سادت.

وتركز البحث في الجلسة السابقة على النقطة المتعلقة بدفتر شروط التأهيل للمناقصة العامة، وخصوصاً البند المتعلق بوضع شرط على الشركات المتقدّمة بأن تكون قد شغّلت عشرةَ ملايين خط خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث يصرّ حرب على أن تكون الشركة قد شغّلت كمّية الخطوط هذه كلّ عام من السنوات الخمسة، بينما يطلب الوزير محمد فنيش، المساند لباسيل في هذا الملف، أن تُحتسب الخطوط لسنة واحدة من أصل السنوات الخمس.

وعلى هذا الأساس، فتِح النقاش على جبهتين جبهة حرب من جهة، وجبهة باسيل ـ الوزير الياس بوصعب ـ فنيش من جهة ثانية. وبدأ النقاش تقنياً ثمّ تحوّلَ سياسياً بنبرة عالية.