سلام لن يرجىء جلسة الحكومة تحت ذريعة "غياب الميثاقية": نرفض التعطيل كلما احتج فريق على ملف

لن يرجىء رئيس الحكومة تمام سلام جلسة الحكومة الخميس تحت ذريعة غياب المكون المسيحي وبالتالي الميثاقية، لافتا الى أن جميع الاطراف ستتمثل رغم مقاطعة البعض.

وقالت مصادر سلام لصحيفة "الجمهورية" الاربعاء أنّ "الجلسة ستُعقد في موعدها، والحكومة لن تتعطّل كلّما قرّر فريق مقاطعتَها احتجاجاً على ملفّ لا يُعجبه".

ورفضَت المصادر الحديث عن غياب "الميثاقية" في جلسة الغد، مؤكّدةً أنّ كلّ الطوائف ستكون حاضرة وممثلة"، وسألت: "هل الوزراء المسيحيون العشرة هم غير مسيحيين؟.

واعتبرَت المصادر أنّ "التذرّع بأنّ التيار الوطني الحر إلى جانب الكتائب يشكّلان مكوّنين مسيحيين غائبين عن الحكومة هي مقاربة غير دقيقة.

وأوضحت أن "الوزير آلان حكيم يمارس مهامّه بشكل اعتيادي في وزارته، وحلفاء التيار الوطني الحر سيحضرون الجلسة، كما أنّ وزيرَي "التيار" لم يعلِنا استقالتهما، ولم يُبلغا رئاسة الحكومة لا بالمقاطعة ولا بالاستقالة، بل تمّ الإبلاغ عن الغياب عن جلسة الغد عبر الإعلام، وهذا ليس سبباً لتعليق جلسات الحكومة".

وردا على التلويح بالطابع الميثاقي مع مقاطعة وزيري "التيار الوطني الحر" الجلسة، لاحظت مصادر متحفظة عن خطوة "التيار" انه اذا غاب فريق فان ذلك لا يعني ان طائفته غير ممثلة، وتساءلت: ألا يوفر الوزراء المسيحيون الذين سيحضرون الجلسة الطابع الميثاقي، أم ان هناك وزراء درجة أولى ووزراء درجة ثانية؟

وأمس الثلاثاء أعلن وزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" مقاطعة وزراء "التيار" لجلسة الحكومة "كرسالة اعتراضية تحذيرية للحكومة لتتوقّفَ عن مخالفة القانون"، قائلا أن" القضية متعلقة بميثاقية الحكومة".

وسأل "هل تجتمع من دون حضورنا؟ وهل سيتمّ تغييب القوى المسيحية؟"، مضيفا "يمنعون الرئيس الميثاقي وقانون الانتخاب الميثاقي، فهل يريدون أن تصبح الحكومة أيضاً غيرَ ميثاقية؟"

وتاتي هذه الخطوة من قبل التيار احتجاجا على عدم بت ملف التعيينات العسكرية والامنية ورفضا للتمديد.