منظمة العفو الدولية تطالب باحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية

طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى أمس الاربعاء في نيويورك مجلس الامن الدولي بان يحيل ملف القمع الدامي للتظاهرات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مها ابو شاما المسؤولة في منظمة العفو في مؤتمر صحافي "تطالب منظمة العفو الدولية مجلس الامن باتخاذ تدابير، بفرض حظر على الأسلحة في اتجاه سوريا وبتجميد أرصدة. حان الوقت ليتخذ مجلس الأمن اجراءات".

وأضافت "نطالب مجلس الأمن بأن يحيل الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية".

وانضم الى ندائها وسام طريف الذي شارك في انشاء مؤسسة الدفاع عن معتقلي الراي.

وقالت كاترين الطل وهي محامية سورية عضو في المجلس الوطني السوري المعارض "اطالب بدوري باحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. نريد تغيير النظام، ولكن من دون تدخل اجنبي".

وتابعت "نطالب مجلس الامن بأن يصدر عقوبات"، لافتة الى أن المجلس الوطني يطالب بإعلان منطقة حظر جوي فوق بعض المناطق في سوريا وبمنطقة عازلة للسماح للسكان بإمكان اللجوء.

وينتظر دبلوماسيون غربيون اجتماعاً جديداً للجامعة العربية الأحد المقبل للقيام بمحاولة جديدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن في شان سوريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون الاربعاء.

وكانت محاولة سابقة تعطلت في تشرين الاول بسبب لجوء روسيا والصين الى حق النقض "الفيتو".

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المفوضة من مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة الاثنين تقريراً خلصت فيه الى أن السلطات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال قمعها التظاهرات المناهضة للنظام منذ اذار.