دمشق "مستعدة" لتوقيع بروتوكول المراقبين بشرط "إلغاء" كل القرارات العربية بحق سوريا عند التوقيع

طلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلغاء جميع قرارت الجامعة العربية الصادرة بحق دمشق عند توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد ، في وقت صرح العربي للصحفيين أن وزير الخارجية السوري "أرسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب، لكنه وضع شروطا وطلبات".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المعلم بعث رسالة إلى العربي "أشار فيها إلى أن الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30-10-2011 ، إضافة إلى الاستفسارات والايضاحات التي طلبتها سورية من الأمين العام للجامعة وردوده عليها فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والامين العام للجامعة ، تأكيدا لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول".

وجاء في الرسالة بحسب "سانا" أن "الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سورية ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سورية لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين".

وأضافت: "كما تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس واعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية".

بدوره، أعلن العربي الاثنين أنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول "شروط" دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين الى سوريا.

وأكد للصحافيين أن المعلم "ارسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب، لكنه وضع شروطا وطلبات".

وأشار الى أن "هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري" للجامعة العربية.

وأضاف: "أجرينا اتصالات مع وزراء الخارجية العرب وتم اطلاعهم على فحوى الرسالة السورية، ولم يتقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية حتى الآن".

وأوضح العربي أن العقوبات العربية على سوريا "سارية"، مشددا على انه لم يتم اعطاء أي مهل أخرى قبل تنفيذها.

وحول ما اذا كانت الشروط السورية تفرغ المبادرة العربية لتسوية الازمة السورية من مضمونها، قال إن "هذه الشروط فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي قد صرح في وقت سابق الاثنين ،أن دمشق ردت "بايجابية" على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد "وفق الاطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون".

وأكد أن "الرد السوري كان ايجابيا (...) والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية".

وأوضح مقدسي أن المعلم ارسل مساء الاحد رسالة الى الجامعة العربية في هذا الشأن، مشيرا الى أن "سوريا طلبت أن تكون المراسلات جزء لا يتجزأ من البروتوكول"، مؤكداً أن "ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول".

وأكد أن "الجانب السوري أدى واجبه تجاه البروتوكول وطالب بتعديلات طفيفة لا تمس بجوهر البروتوكول".

وأردف مقدسي:"طلبنا استيضاح حول العنف ممن وضد من العنف، طلبنا أمورا لا علاقة لها بطبيعة المهمة طلبنا اخطار الجدانب السوري بأسماء البعضة وجنسياتهم وهي أمور لوجستية اجرائية بحتية لا علاقة لها بطابع المهمة".

وأشار الى أن من التعديلات المطلوبة "تغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والجامعة العربية لمتابعة الوضع السوري"،.

وشدد على أهمية "التنسيق مع الجانب السوري"، موضحا أن "نجاح المهمة يتوقف على التنسيق مع الجانب السوري"، متبعا: "التنسيق سيكون في حال الموافقة عالي المستوى بهدف انجاح هذه المهمة وسيكون للبعثة الحرية في التحرك بالتنسيق مع الجانب السوري".

"انجاح المهمة متعلق بالنوايا" العربية، قال المقدسي أن "البروتوكول ليس الخلاص بل خطوة على طريق الحل ونعتقد أن الطريق باتت سالكة لتوقيع الاتفاق اذا كانت النوايا هي المساعدة للخروج من الأزمة".

وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى الاحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنها.

وينص البروتوكول على "وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والافراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة واخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة".

ويقضي "بفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث".

وفي ختام اجتماع في الدوحة السبت قال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني "اتصلنا أثناء الاجتماع اليوم بدمشق واجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا، وطلبنا أن يأتوا غدا الثلاثاء للتوقيع ونحن ننتظر الجواب".