عون يلوح بتعطيل الإنتخابات دستوريا ما لم يقر قانون جديد

نقلت تقارير صحافية عن مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون احتمال أن يعمد عون الى تعطيل الإنتخابات النيابية المقبلة بالصلاحيات الدستورية المعطاة له في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد للإنتخابات.

وأوضحت التقارير أن الانتخابات تجرى وفق مرسوم عادي غير صادر عن مجلس الوزراء ولا تسري عليه مهلة الـ 15 يوماً لصيبح نافذا حتى ولو لم يوقعه رئيس الجمهورية. وهو يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال القفز فوق هذا التوقيع. فيما هناك صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية يمكنها أن تحول دون لجوء مجلس النواب الى التمديد لنفسه.

لكن جريدة "النهار" نقلت عن مصادر عون أن هناك مُسلّمة واحدة يتمسّك بها رئيس الجمهورية هي اجراء الانتخابات في موعدها وعدم التمديد للمجلس وكل ما يأتي تحت هذا السقف يكون مقبولا. فإذا وافق النواب على قانون مختلط أو نسبي لن يقف رئيس الجمهورية في وجوههم والكرة تكون في ملعبه اذا توافقوا على قانون يرفضه، ولذلك على المجلس ان يقرر وهو الذي يشرّع. والرئيس عون لن يقف حجر عثرة في طريق أي اتفاق بين المكونات السياسية في البلاد.