خليل يُصر على إقرار السلسلة ويكشف: عُرض علينا مليار دولار لالغاء الضرائب على المصارف

أكد وزير المال علي حسن خليل إصراره على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، معلنا عن اجتماع مرتقب بين الكتل السياسية لتصويب بعض الثغرات بشأنها، كاشفا أيضا عن أن المصارف عرضت مليار دولار لالغاء بند الضرائب التي تطالهم.

وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده الاثنين "ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لتطيير السلسلة وتصفية حسابات بين القوى، والسلسلة هي حق ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا الى هذه المشكلة"، معتبرا أنه "من حق الناس ان تخاف لان التجارب لم تكن مشجعة".

وفيما اكد إصراره على إقرار الرتب والرواتب، طالب خليل بإرفاقها مع سلة إصلاحات جريئة، مضيفا "قد يكون هناك بعض الثغرات في السلسلة سيتم درسها، وهناك اجتماع لممثلي كتل سياسية سيعقد قريبا لتصويب بعض هذه الثغرات".

وأردف "كحركة امل وكتلة تنمية وتحرير وكوزير مال نحن مع السلسلة ويجب ان تواكبها اصلاحات حقيقية ولا يجب ان تبقى هناك محميات وقطاعات لا يمس فيها."

وأوضح خليل أنه " لم تضف أية مادة ضريبة على ما نوقش في اللجان النيابية عام 2014 والتحفظ على 1% tva مشروع اذا استطعنا ان نؤمن واردات من مكامن اخرى وسوف نفعل".

وأكد ان هناك سلة مواد اساسية في التعليم والصحة والغذاء معفية من اية ضرائب، محذرا من أي ضريبة في الموازنة تصيب الفئات الفقيرة.

ولفت خليل الى ان بند الضرائب على المصارف طير السلسلة في العام 2014، كاشفا "عُرض علينا مليار دولار مقابل الغاء بند الضرائب على المصارف" .

الى ذلك، منعت مجموعة من محامي الحراك المدني من حضور مؤتمر حسن خليل وأكد الوزير استعداده للقاء المحامين بعد المؤتمر الصحافي المخصص للاعلام فقط.