هل يهدد الاقتصاد فرص إعادة انتخاب روحاني رئيسا لايران؟

رغم ابتعاد الاقتصاد الايراني عن مرحلة الخطر يتساءل خبراء اليوم إن كان الرئيس حسن روحاني تمكن من تحسينه بما يكفي لضمان إعادة انتخابه بعد شهرين.

وقال تاجر المجوهرات علي بختياري في محله في سوق تجريش شمال العاصمة طهران "كان هذا العام فظيعا، مع انعدام الوظائف وسط انكماش وسوق عقارات مشلولة".

وكانت الأعمال سيئة، حتى مؤخرا بمناسبة عيد النوروز رأس السنة الفارسية، بحسب التاجر الذي أوضح لوكالة فرانس برس ان "الحكومة تحاول حلحلة الأمور لكن أربع سنوات انقضت (منذ انتخاب روحاني). كان يفترض ان تزول العراقيل في هذه الفترة".

يلقي هذا الشعور السائد بوضوح في ايران بظله على فرص إعادة انتخاب روحاني رئيسا لولاية ثانية في استحقاق 19 أيار/مايو.

ومؤخرا وجه المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي انتقادات قاسية لأداء الحكومة في المجال الاقتصادي. وقال خامنئي في خطاب بمناسبة نوروز ان "ما أنجز حتى الآن يبقى بعيدا عن تطلعات الشعب والمرشد الأعلى" لافتا خصوصا إلى بطالة بلغت نسبتها 12%، وتجاوزت 25% لدى الشباب.

- نقص في السيولة -تتفق أغلبية الخبراء على أن روحاني، رجل الدين المعتدل الذي انتخب لبرنامجه لإعادة العلاقات مع الغرب وتهدئة الاضطرابات الاجتماعية، بذل ما في وسعه.

فقد ورث اقتصادا انهكته العقوبات الدولية والنفقات بلا حساب التي سجلها سلفه المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد.

بالتالي كان على روحاني تحقيق إنجاز ضبط التضخم الذي بلغ 40% وتحفيز النشاط الاقتصادي في آن.

وأوضح مدير المجموعة الاوروبية لبحوث إيران روزبه بارسي أن روحاني "لم يتمكن من فعل كل شيء لكنه خفض التضخم وحاول جذب مزيد من الاستثمارات ومكافحة الفساد والتخلص من ممارسات مصرفية ولى عليها الزمن".

والأرقام تصب في صالح الرئيس الايراني.

فمقارنة بتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,7% في العام السابق لتولي روحاني منصبه، توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 6,6% في العام الجاري فيما أصبحت قيمة التضخم من عدد واحد.

في 2015 أجاز اتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج ايران النووي رفع الكثير من العقوبات الدولية، ومذاك يتوافد المسؤولون السياسيون والاقتصاديون الاجانب بانتظام إلى طهران.

لكن "كل هذا لا يجري بالسرعة اللازمة بالنسبة إلى الإيرانيين العاديين" بحسب بارسي. ويكمن صلب المشكلة في نقص في السيولة وامتناع الايرانيين الأثرياء عن الاستثمار.

و"هذه هي المشكلة الحرجة الأكبر" بحسب المستشار الاقتصادي لدى الرئيس الإيراني سعيد ليلاز الذي أضاف "إذا عجزنا عن جذب الاستثمارات فسيعاود إجمالي الناتج الداخلي الهبوط إلى الصفر".

وتابع منذرا أن المستثمرين سيبقون حذرين إذا لم تتوخ البلاد مزيدا من الشفافية.

لكن الشفافية صعبة الانجاز ضمن إدارة محافظة تواصل التركيز على أهدافها بالنضال ضد إسرائيل والغرب وترك بصمتها في الشرق الأوسط، وهي أولويات يتم تمويلها بعيدا عن الأضواء.

وقال بارسي "سيصل يوم يضطر فيه القادة السياسيون أن يقرروا إن كانوا هنا لإثراء البلد أو لنشر الخطاب الثوري".

- لا خيار -تكمن المشكلة الاخرى في الوضع المزري للنظام المصرفي بسبب كثرة القروض المشبوهة.

وتمثل القروض "السامة" والممتلكات المنعدمة القيمة الملحقة بها 45% من أصول المصارف بحسب تقييم صادر في تشرين الثاني.

من جهة أخرى ما زالت المصارف الدولية رغم اتفاق الملف النووي مترددة خوفا من انعدام شفافية النظام الإيراني واحتمال عقوبات أميركية جديدة.

واعتبرت إلي كرانمايه من المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ان "التطلعات بشأن توافد الأموال الخارجية (...) كانت كبرى بالفعل"، مضيفة ان "القيام بالاعمال في ايران صعب" بسبب البيروقراطية والمحاباة.

غير أن فرصة روحاني تكمن في عجز خصومه عن الاتفاق على مرشح.

ويشير خبراء إلى ان الانتقادات الأخيرة التي وجهها المرشد الأعلى لروحاني قد تؤشر إلى رغبته في أن يحل رئيس محافظ مكانه.

لكن كرنمايه أشارت إلى أن خامنئي "ينتقد كل حكومة ويحرص على الا يملك أي معسكر شعبية عارمة".

بالتالي يرى ليلاز انه في حال انتخب روحاني لولاية ثانية "فعليه تبني سلوك أكثر حزما على مستوى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" مؤكدا انه "لا يملك أي خيار آخر".