عون يؤكد أنه "سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد"

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس أنه سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد.

وقال "سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد كما التزمت في خطاب القسم، وانا على ثقة بان القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول الى مثل هذا القانون، الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون اي تمييز في ما بينهم، ويفسح في المجال امام اجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المناسبة في اجواء من الحرية والديمقراطية".

وأمل في أن "تكون المهلة التي أتاحها قراره، فرصة اضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يجسد تطلعات اللبنانيين وامالهم".

وأفادت مصادر بعبدا لاذاعة صوت لبنان 93.3 أن "هناك امكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل خاصة بقانون الانتخاب بعد ان ضاقت نقاط الخلاف بين الفرقاء".

ولفتت الى ان "اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف قانون الانتخاب ستعمل على انهاء النص لطرحه على مجلس الوزراء".

وتعمل اللجنة الوزارية المكلفة التوافق على قانون جديد للانتخاب، لاقرار قانون قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 21 حزيران.

وكان من المقرر ان تنعقد اليوم جلسة تشريعية من اجل التمديد، الا ان عون علق أعمال المجلس النيابي لمدة شهر استنادا للمادة 59 من الدستور، منعا للتمديد.

وهي المرة الاولى منذ العام 1926 التي يستعمل رئيس جمهورية لبنانية حقه الدستوري في تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب خلال عقد عادي.

وتحدثت تقارير صحفية أن ذلك جاء بعدما حصَلت سلّة تفاهمات أنتجَتها اتّصالات حثيثة

جرت بين عون وبرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وتمّ خلال هذه الاتصالات التفاهم على قانون انتخاب ستتولّى لجنة مختصة صوغَه قريباً، وربّما خلال أيام، في ظلّ أرجحيةٍ لاعتماد القانون التأهيلي".

وقالت التقارير أن "التأهيل يكون في القضاء على أساس النظام الأكثري والانتخاب على أساس الدائرة الموسّعة وفق النظام النسبي، الا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اعتبر الحديث عن تأهيل انتخابي على صعيد طائفي "الغاء للشراكة".