قاسم يدعو للبحث عن حلول تُجنب الفراغ حتى لو كانت "مؤقتة": الظروف ليست متاحة لعقد مؤتمر تأسيسي

اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن النسبية هي القانون الامثل والاكثر تمثيلا لكل الطوائف والقوى والاحزاب، مشددا على وجوب البحث عن حلول تجنّبنا الفراغ، "سواء أكانت حلولاً موقتة أم قانوناً جديدا"،مؤكدا من جهة رفضه للفراغ اخرى أن الظروف ليست متاحة لعقد مؤتمر تأسيسي.

وقال قاسم في حديث الى صحيفة "الاخبار" "النسبية هي القانون الأمثل والأعدل والأكثر تمثيلاً والذي يرضي كل الأطراف ويحقق التعبير الصحيح عن مدى شعبيتهم، سواء وطنياً أو حزبياً أو طائفياً أو عائلياً".

ورأى أن "القانون الأفضل هو القائم على النسبية في لبنان دائرة واحدة. ولكن، تحت هذا العنوان تندرج مجموعة من الأفكار التي يمكن تعديلها والتعاطي معها بما ينصف أوسع شريحة ممكنة، سواء لجهة عدد الدوائر أو لجهة الصوت التفضيلي".

وأضاف "على العموم، صحة التمثيل في حدّه الأفضل موجودة في النسبية بأشكالها ومراتبها المختلفة. لكننا منفتحون على نقاش أي فكرة تقرّبنا من النسبية وتحقق سعة التمثيل وشموليته وعدالته".

وفيما لفت الى أن حزب الله "وافق على أفكار في القانون التأهيلي"، أكد أن "الاجابات النهائية تكون بعد أن نعرف الصيغة النهائية للقانون والتي لم تُحسم بعد".

واوضح أن "الموافقة النهائية عندما ينتهي الهيكل النهائي للقانون. عندها نستطيع أن نقول إننا نوافق عليه بهذه الصيغة وبهذه التفاصيل".

وتابع "المهم أن يجيب الأطراف الآخرون أيضاً، وحتى الآن لا يبدو أن هناك توافقاً على قواعد واحدة عند الجميع. الجلسات التي تعقد لنقاش القوانين تطرح فيها ملاحظات كثيرة، وبين يوم وآخر نكون أمام مقترحات جديدة. لذا لسنا اليوم أمام قانون جاهز وواضح يتطلب الإجابة بنعم أو لا. نحن أمام قانون لا يزال يُطبخ وتوجد حوله أسئلة وملاحظات من أطراف متعددة، ونفضّل أن يكون ردنا النهائي على الشكل النهائي للقانون كي لا نؤخذ بملاحظات جزئية ثم يتغيّر الموقف".

وشدد قاسم على ان حزب الله أعلن بوضوح أنه لسيس "مع ثلاثي التمديد والفراغ والستين، وأننا مع قانون جديد نأمل أن ينجز في خلال هذه الفترة"، قائلا "الواضح والمؤكد أننا عندما نصبح أمام ضرورة الاختيار بين هذه الخيارات المرّة لن نقبل بالفراغ. لذا يجب أن نبحث عن حلول تجنّبنا الفراغ، سواء أكانت حلولاً موقتة أم قانوناً جديداً يقرّ إن شاء الله إذا توافقنا في خلال الفترة الباقية.

وأردف "نحن مع أن يُراعى في القانون ما تشعر به الطوائف المختلفة بضرورة إنجاز تمثيلها الصحيح. وبالتالي، هذا القانون عندما ينتج سلطة متوازنة متكافئة فيها قدر واسع من التمثيل نكون قد قطعنا خطوة. الخطوات الأخرى تحتاج إلى قوانين وأدوات ووسائل أخرى يمكن أن يناقش بها بحسب الواقع القائم".

كما اكد قاسم أن "الظروف ليست متاحة لمؤتمر تأسيسي، ولا أعتقد أن أحداً يدعو إليه في هذه المرحلة".

وسأل "لدينا آليات واضحة لإنجاز قانون انتخاب، فلماذا نربطه بتغييرات تطاول كل البلد في وقت لا تسمح الظروف بمثل هذا النوع من الأداء؟".

وأشار الى أن "نقاش الحزب مع التيار الوطني الحر حول قانون الانتخابات واضح وصريح وبين حليفين. من الطبيعي أن نتفق على أمور ونختلف على أخرى"، جازما أن "هذا لا يضر بالتحالف ولا يؤثر عليه".

وخلص الى القول "تفاهمنا مع التيار الوطني الحر مظلة مهمة للطرفين وللبنان، وهي قائمة وموجودة، والمصطادون في الماء العكر لن يحققوا شيئاً. هناك آليات لمناقشة قانون الانتخاب بكل حرية وموضوعية، وأياً كانت النتيجة فلن تؤثر على هذا التحالف".