أبي خليل يؤكد "قانونية" مناقصات بواخر الكهرباء

شدد وزير الطاقة سيزار أبي خليل على قانونية مناقصات بواخر الكهرباء التي يريد فض عروضها.

وقال "المناقصة التي تتم وفق دفتر شروط كانت قد اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قانونية".

ورأى أبي خليل أن "المؤسسات العامة لا تقوم بمناقصاتها في دائرة المناقصات".

واقتصرت جلسة فض عروض مناقصة سفن إنتاج الكهرباء في وزارة الطاقة الاثنين على فض العروض التقنية على ان يتم إعداد تقرير يرفع إلى أبي خليل لرفعه إلى مجلس الوزراء، ليتم استكمال فض العروض المالية في الأيام المقبلة.

وشاركت في المناقصة بحسب قناة الـ LBCI ثماني شركات بالاضافة الى اللجنة التي ستتولى فض العروض والمؤلفة من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات العدل والبيئة والمالية .

ويعترض وزراء "القوات اللبنانية" على خطة الكهرباء التي اقترحها أبي خليل وأقرتها الحكومة. ومنذ أيام حصل سجالا في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا بين وزراء "القوات" من جهة ووزراء التيار "الوطني الحر" من جهة أخرى على خلفية رفض التيار ادخال تعديلات على دفتر الشروط، وكذلك بسبب طلب وزير الطاقة فتح اعتمادات اضافية لشروعه.

وتعتبر "القوات" أن "أزمة الكهرباء في لبنان يمكن أن تحل خلال 4 أشهر مع توفير على الدولة بمليار دولار بالسنة وتوفير على المواطن من 30 إلى 40 في المائة من فاتورة الكهرباء".

يشار الى أن أبي خليل تقدم بمشروع تحت عنوان "الخطة الإنقاذية للكهرباء". وهي أقرب إلى الخطة التي كان وضعها سلفه الوزير جبران باسيل وقضت باستئجار باخرتين تركيتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة تعرفة الكهرباء وانشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات وانشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي. ويهدف استئجار باخرتين اضافيتين لتوليد الطاقة الى توفير ما يوازي 800 ميغاوات على خمس سنوات بكلفة تقدر ب850 مليون دولار سنويا تضاف الى نفقات الباخرتين الحاليتين.

وبحب تقارير إن وزير الطاقة يرفض أن تمر صفقة استئجار بواخر الكهرباء عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.