المشنوق يقرر تأليف لجنة قانونية لمتابعة قضايا السجناء: المناخ السياسي غير متوفر للعفو العام

قرر وزير الداخلية نهاد المشنوق تأليف لجنة قانونية تتابع قضايا الموقوفين المضربين عن الطعام في السجون اللبنانية، لكنه أعلن ان المناخ السياسي غير متوافر حاليا من أجل البحث في العفو العام.

وقال المشنوق من دار الفتوى الخميس "تقرّر تأليف لجنة لتتابع قانونياً قضايا الموقوفين والحريري والمفتي طلبا مني إبلاغ الاهالي التزامهما الوصول لعفو عام".

ولفت المشنوق الى أن "اللجنة القانونية ستتألف خلال أيام، أما العفو العام فيحتاج إلى مناخ سياسي غير متوافر حاليا".

وأضاف "الأولوية حتى 19 حزيران لقانون الانتخاب".

وكان المشنوق استقبل أمس الاربعاء وفدا من ممثلي أهالي السجناء بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ومستشار الوزير المشنوق لشؤون السجون العميد منير شعبان.

واستمع المشنوق الى مطالب ممثلي السجناء، ووعدهم بـ"استمرار المتابعة مع السلطات السياسية والمراجع الدينية بغية العمل في كل ما من شأنه المساعدة في هذا الملف".

وبعد الاجتماع، تحدث باسم ممثلي اهالي السجناء الشيخ احمد الشمالي فقال: "اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق، وتحدثنا معه بقضايا عدة، خصوصا مسألة الاضراب عن الطعام في السجون، وتشاورنا معه بحضور معالي الوزير معين المرعبي، وتوصلنا الى التالي: نحن بانتظار تصريح سيصدر عن الوزير المشنوق غدا يتطرق فيه الى الاضراب عن الطعام وعن العفو العام، وعمن سيشمل هذا العفو، لاننا نلاحظ منذ فترة أن هناك حديثا عن العفو العام، وانه سيشمل اناسا دون آخرين. ورأينا أن من حقنا أن نعبر عن مطلبنا بطريقة حضارية. ولذلك، قام ابناؤنا في السجون بإعلان الاضراب عن الطعام، ونحن نواكبهم من الخارج ببعض التحركات الشعبية، ومنها زيارة معالي وزير الداخلية لاطلاعه على مطالبنا. وكان معالي الوزير متجاوبا معنا، ووعدنا بأننا سنرى وسنسمع ما يسرنا. وفي النهاية، القرار النهائي بوقف الاضراب يعود الى السجناء، فاما ان يتوقفوا عنه واما ان يستمروا به حتى تحقيق مطالبهم".