وكالة فيتش تبقي على تصنيف الصين عند "+أ"

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة من أن ارتفاع ديون الصين يمكن أن يؤدي الى "صدمات اقتصادية ومالية"، إلا أنها قالت أنها ستبقي على تصنيف الدولة الشيوعية عند "+أ". 

ويأتي هذا الاعلان بعد قرار وكالة موديز الصادم في أيار الماضي بخفض تصنيف الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود بسبب مخاوف من تزايد الديون وتباطؤ النمو. 

ورغم أن الوضع المالي الخارجي للصين قوي كما أن احتمالات النمو على الأمد القصير "جيدة" إلا أن فيتش قالت ان "مستويات الديون الكبيرة والمتزايدة" في قطاعها غير المالي تشكل مخاطر كبيرة. 

واضاف ان الوضع الاجمالي "وسط الالتزام المتواصل بأهداف نمو اجمالي الناتج المحلي الطموحة تثير احتمالات حدوث صدمات اقتصادية ومالية". 

وأثرت الاستثمارات الممولة بديون في البنى التحتية وقطاع العقارات على نمو الصين السريع، إلا أن مخاوف واسعة تنتشر أن سنوات من الاقتراض يمكن أن يقود الى أزمة مالية تكون لها تأثيرات عالمية. 

وتقوم بكين بحملة لكبح إقراض البنوك وشراء العقارات، إلا أن هذه الجهود تعقدت بسبب تصميم الحكومة على تحقيق هدفها للنمو للعام بأكمله بنسبة تصل الى 6,5%، مقارنة مع معدل 6,7% للنمو العام الماضي والذي كان أبطأ معدل منذ نحو ربع قرن. 

وفي مؤشر جيد للصين فقد "انخفضت بشدة" تحويلات رؤوس الاموال الى الخارج منذ بداية هذا العام، كما أن الحساب الجاري الذي يعتبر مقياسا رئيسيا لصحة الاقتصاد، لا يزال يسجل فائضا. 

الا ان فيتش قالت ان الظروف النقدية يمكن أن تؤدي الى تباطؤ النمو خلال السنوات المقبلة بنسبة 5,9%.