الحكومة تمر في "أسوء وضع" منذ تشكيلها على خلفية زيارة مرتقبة لبعض الوزراء الى دمشق

تواجه الحكومة حاليا ملفا شائكا يتعلق بإحياء العلاقات بين لبنان الرسمي والنظام السوري، على خلفية إصرار بعض الوزراء في حركة أمل وحزب الله على زيارة دمشق تلبية لدعوة رسمية منها.

وأخذ هذا السجال حيزا كبيرا في جلسة الحكومة التي انعقدت يوم أمس الاربعاء.

وحول هذا الموضوع كتبت صحيفة "النهار" "مسألة احياء العلاقات بين لبنان الرسمي والحكومي والنظام السوري شكلت الوجه الاكثر خطورة لجهة اندفاع حلفاء النظام في لبنان الى فرض توظيف سياسي من شأنه ان يهز ركائز الحكومة، بل التسوية السياسية كلا التي جاءت بالشركة الحكومية القائمة عقب انتخاب الرئيس العماد ميشال عون".

وقسم مجلس الوزراء فريقين: وزراء "القوات اللبنانية" و"المستقبل" والاشتراكي، علماً ان الوزير حماده كان انسحب من الجلسة، رفضوا هذه الزيارات. ووزراء "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" و"حزب الله" مع الزيارات.

ولم يكن الموضوع ليطرح لو لم يثره بقرار مسبق وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي. وعلم بحسب "النهار" ان الوزير الحاج حسن كان اسرّ الى رئيس الوزراء سعد الحريري على هامش الجلسة انه ينوي تلبية دعوة رسمية الى دمشق ولا يريد إحراجه بها في مجلس الوزراء، لكن الرئيس الحريري التزم موقف "النأي بالنفس".

وفيما قال مرجع سياسي لصحيفة "الجمهورية" "سوريا ليست دولة عدوة، كل الدول عم تحكي مع بعضها، وهذا لمصلحة لبنان"، يبدو المعترضون مصممين على قطع الطريق على اي تطبيع مهما كان شكله ومستواه، "لأننا لا نريد ان نعطي النظام السوري صك براءة على كل ما اقترفته يده بحق لبنان، وكذلك بحق الشعب السوري".

ولَخّص مصدر وزاري أجواءها بقوله للصحيفة عينها "الحكومة تمر في وضع هو الأسوأ منذ تشكيلها، واذا كانت طيلة هذه المدة اصطدمت بعجزها عن مواكبة الملفات المتراكمة، ومعالجة ما يتصل منها بمصلحة الدولة والناس في آن معاً، فها هي تصل اليوم الى وضع لا تُحسد عليه، بعدما داسَت على لغم العلاقة مع سوريا. فأصيبت في صميم التماسك الاصطناعي التي تعانيه أصلاً".

ويعتزم وزيرا الصناعة والزراعة زيارة دمشق الاسبوع المقبل للمشاركة في افتتاح معرض اقتصادي.

وإن تمت، ستكون هذه المشاركة الاولى لوزيرين لبنانيين الى سوريا منذ اندلاع النزاع الذي تتبع الحكومات المتعاقبة رسمياً سياسة "النأي بالنفس" ازاءه منذ العام 2012.

وتضم الحكومة الحالية ممثلين لكافة القوى السياسية الرئيسية التي تنقسم في مقاربة الشأن السوري بين داعم لنظام الرئيس بشار الاسد ومعارض له.

ويكرر حزب الله الذي يقاتل الى جانب قوات النظام السوري منذ العام 2013، وحلفاؤه، مطالبة الحكومة بالتنسيق مع الحكومة السورية في مقاربة ملفات عدة، ابرزها قتال تنظيم الدولة الاسلامية المتحصن في جرود القاع ورأس بعلبك، واعادة النازحين السوريين الذين يستضيف لبنان اكثر من مليون منهم.