المحكمة العسكرية تخلي سبيل المخرج زياد دويري بعد توقيفه

أخلي سبيل المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري الاثنين من دون توجيه اي تهمة اليه بعدما مثل امام المحكمة العسكرية اثر احتجاز جواز سفره الاحد لدى وصوله الى مطار بيروت.

وقال محاميه نجيب ليان امام المحكمة "تم اخلاء موكلي ولم يتهم بأي شيء" بعد مثوله لساعات امام المحكمة.

وكان دويري صور في العام 2012 مشاهد من فيلمه "الصدمة" المقتبس عن كتاب "الاعتداء" للكاتب ياسمينا خضرا، في اسرائيل.

يشار الى أن الدولة تمنع بموجب القانون، مواطنيها من زيارة اسرائيل.

وأكد المحامي ان القضية "انتهت نهائيا" مشيرا في تصريح لوكالة "فرانس برس" الى ان "الأفعال الملاحق بها مرّ عليها الزمن كلّها بانقضاء 3 سنوات عليها كون التصوير حصل العام 2012".

وقال ان موكله استدعي اذ "نسب اليه على اساس المادة 285 من قانون العقوبات انه زار فلسطين المحتلة من دون موافقة صريحة من السلطات اللبنانية".

وأوضح ان دويري كان "وجه رسالة الى السلطات اللبنانية ابلغها فيها انه يريد ان يصور على ارض الواقع دفاعا عن القضية الفلسطينية" مشيرا الى انه "لم يتلق اي رد من وزارة الدفاع" اللبنانية.

وشدد على ان وراء اثارة القضية "مغرضين يتوزعون على فئتين: فئة اولى تغار من دويري وفئة ثانية لديها دوافع سياسية لافراغ لبنان من طاقاته الحية". لكنه رفض الخوض بالاسماء.

وقال دويري (54 عاما) من جهته ان المحكمة اخلت سبيله "لعدم وجود اي نية جرمية اتجاه القضية الفلسطينية".

وكان ناشطون وصحافيون في لبنان طالبوا دويري في الايام ب"الاعتذار" عن تصويره في اسرائيل هذا الفيلم الذي منع عرضه في لبنان، معتبرين أن ذلك يصب في خانة "التطبيع" مع الدولة العبرية.

واكد المخرج ردا على سؤال امام المحكمة "انا لم اطبع (مع اسرائيل) (..) انا ناضلت من اجل القضية الفلسطينية".

وقد اتى دويري الى بيروت ليقدم فيلمه الجديد "القضية رقم 23" في عرض اول في لبنان الثلاثاء، بعدما نال في مهرجان البندقية السينمائي السبت جائزة افضل ممثل للفلسطيني كامل الباشا.