الحكومة تقر اعتماد البطاقة الممغنطة وآلية تسجيل المغتربين.. وسجال حول التسجيل المسبق للناخبين

قرَّر مجلس الوزراء تطوير بطاقة الهوية الحاليّة إلى بطاقة بيومترية تُعتمد في الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار 2018، ووافقَ على الآلية التي اقترَحها وزير الخارجية جبران باسيل لتسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية.

لكنّ الحكومة لم تتوصّل إلى قرار بعد في شأن التسجيل المسبَق للناخبين، الذي يتيح للناخب الاقتراع في مكان سَكنِه من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه للانتخاب.

وأوضَح وزير الداخلية نهاد المشنوق لصحيفة "الجمهورية" أنّ ما تقرَّر في مجلس الوزراء هو "تحديث تذكرة الهوية الحاليّة لتصبح بيومترية، وإنّ هذا الأمر يساعد جداً على إجراء الانتخابات في مواعيدها، وسيُنجَز قبل موعد هذه الانتخابات بعد إقراره قانونياً في مجلس النواب".

وأكّد المشنوق أنّ كلّ النقاش يدور على موضوع الاقتراع في مكان السكن، الذي سيتمّ إذا تقرَّر في مراكز رئيسية.

وشدّد على "أنّ الخلاف ما زال يدور حول موضوع التسجيل المسبَق للانتخاب في أماكن الناخبين خارج مسقط رؤوسهم".

وحول هذا الموضوع، قالت مصادر "القوات اللبنانية" للصحيفة عينها إنّ وزراءَها تمسّكوا بموقفهم في مسألة البطاقة البيومترية، لجهة رفضِ إقرارِ البطاقة البيومترية والتسجيل المسبَق معاً، فإمّا البطاقة أو التسجيل، ولكن على رغم إقرار البطاقة ربطَ الفريق المصِرّ على الأمرَين معاً نزاعاً مع هذه المسأله متوعّداً بإعادة إقرار التسجيل المسبَق في مرحلة لاحقة".

وانتقدت القوات ما حصل بشأن البطاقة الممغنطة، إذ لفتت الى أن "الفضيحة التي حصَلت هي إقرار البطاقة من دون العودة الى إدارة المناقصات وعلى قاعدة التراضي ولمرّة واحدة وأخيرة، الأمر الذي يتعارض مع قواعد المحاسبة العمومية والشفافية المطلوبة لجهة استدراج العروض وفضّها انطلاقاً من المعايير القانونية وعلى أساس الكلفة الأقلّ والخدمة الأحسن والأسرع، إلّا أنّ إصرار وزراء "القوات" وبحسب "الجمهورية" تمَّت مواجهته بالإصرار على إمرار الأمر في مخالفة مرفوضة».

في هذا السياق، غرَّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلاً "لقد أقرّ مجلس الوزراء البطاقة المغناطيسية، عفواً الممغنَطة، والآتي أعظم. كلّ شيء مدروس لمغنَطةِ الإفلاس"، قبل أن يحذف التغريدة لاحقا.

ويوفر التسجيل الالكتروني على المغترب القدوم هو او من يمثله، الى القنصلية او السفارة لتسجيل اسمه كمقترع. وتمكنه من تسجيل نفسه من مكان تواجده. وهذا يشجع المغتربين على التسجيل و المشاركة في عملية صنع القرار في لبنان.

وللمرة الاولى يعطي القانون المغترب اللبناني حق الانتخاب في بلدان الاغتراب.

أما بالنسبة للبطاقة الممغنطة، فهي عبارة عن لوحة بلاستيكية، يمكن تضمينها كمية محددة من المعلومات الرقمية الخاصة بحاملها، لا يمكن قراءتها إلّا عبر برنامج خاص بها على الكومبيوتر، وتكون البطاقة مزوّدة بـ "باركود" منعاً لتزويرها، أو بـ"رقاقة معدنية" تسمح بالتصويت لمرّة واحدة، بعد أن تقرأ البطاقة من خلال الرقاقة.

وكانت الحكومة عينت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية. وتمارس الاشراف على الانتخابات وفقا للمهام المحددة لها في القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات.