وزير المال سيقدم اقتراحا الى الحكومة لحل موضوع السلسلة

Read this story in English W460

أعد وزير المال علي حسن خليل اقتراحا سيقدمه الى مجلس الوزراء بشأن بت موضوع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.

وقالت صحيفة "النهار" أن خليل "أعدّ اقتراحاً سيقدمه الى مجلس الوزراء. وهو انكبّ طوال امس الاثنين مع فريق عمله في وزارة المال على اعداد هذا الاقتراح الذي يقوم على شقيْن متلازميْن:

اولاً ووفقا للصحيفة يباشر وزير المال دفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما انجزت دوائر الوزارة بناء على توجيهاته هذه الجداول وبعدما باتت المالية جاهزة لعملية تحويل الرواتب الجديدة.

ثانياً - تقدم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 11 و17 في قرار الطعن، بما يحفظ الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، ولا سيما منها الضريبة على المصارف، وتذهب الحكومة به الى المجلس لطلب اقراره.

وأوضح وزير المال للصحيفة عينها أن "النقاش داخل الحكومة لا يزال يدور حول هذه النقطة ونحن مع اقرار الموازنة ولكننا لا نسلّم برأي المجلس الدستوري بأنه لا يحق للمجلس تشريع ضرائب من خارج الموازنة".

ولفت الى أن "المجلس وعلى مدى تاريخه يشرّع الضرائب بشكل منفصل تماماً كما جرى في آخر جلسة تشريعية عندما اقر قانون الضرائب على النشاطات البترولية وعدلنا قانون ضريبة الدخل وكما كنا أقررنا قانون الضريبة على القيمة المُضافة بقوانين مستقلة عن قانون الموازنة".

وعن عملية قطع الحساب التي تحول دون اقرار الموازنة، قال خليل إن هذه النقطة أيضاً عالقة ولم يتم النقاش بعد في الالية الكفيلة بمعالجة هذه العقدة.

وعن طرح تعليق المادة 87 من الدستور حرصاً على اقرار الموازنة، قال: "نحن لم نوافق على تعليق الدستور بل نقبل بأي صيغة الا بتعليق الدستور."

التعليقات 0