رئيس المجلس الدستوري: فتشوا عن حل للمشكلة بدل مهاجمة قراراتنا

انتقد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان التصريحات التي يدلي بها البعض بشأن قرار ابطال قانون الضرائب، داعيا الى "التفتيش عن حل" بدل مهاجمة المجلس.

وقال سليمان في حديث الى صحيفة "الشرق" الثلاثاء "القرار الذي اتّخذ يُعبّر عن رأينا من قانون الضرائب، ولست مستعداً للردّ على كل من يُدلي بدلوه في شأنه".

ولفت الى أن "القرار اصبح نافذاً ومُلزماً لكل السلطات ولا يقبل اي مراجعة، اما اذا كانوا محشورين، فليفتّشوا عن حل للمشكلة التي اوجدوها بدل مهاجمة قرار المجلس الدستوري، وذلك عبر اقرار الموازنة مع قطع الحساب، لان غيابهما لاكثر من عشر سنوات يفتح الباب امام هدر المال العام وتفشّي الفساد في جميع مفاصل الدولة".

وأكد أن "قرار إبطال قانون الضرائب نافذ ومُلزم وعلى السلطات الدستورية كافة الالتزام به".

واذ رفض التعليق على ما نُقل عن وزير العدل سليم جريصاتي الذي وصف قرار الدستوري بـ"الهرطقة"، مكتفياً بالتذكير بموقف رئيس الجمهورية السلطة الاعلى في البلد الذي اشاد بقرار "الدستوري"، اوضح سليمان "ان القرار اتّخذ واصبح نافذاً والكرة باتت في ملعب السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحمّل مسؤولياتهما في تطبيقه، ووزير العدل الذي كان عضواً في المجلس الدستوري يعلم ذلك".

وشدد سليمان على "ان موقف "الدستوري" يتناغم في شكل كامل مع موقف الرئيس ميشال عون الذي ربط اقرار سلسلة الرتب والرواتب بإقرار الموازنة العامة".

وفي معرض ردّه على من يعتبر ان قرار المجلس الدستوري بابطال قانون الضرائب أعفى المصارف والهيئات الاقتصادية من الضرائب بغلاف دستوري"، رأى سليمان أن "من يُهاجم قرار الدستوري لم يقرأ جيداً نصّه، خصوصاً الفقرة المتعلّقة بالمصارف في المادة 17 التي لم نستند اليها في الطعن بقانون الضرائب وانما الفقرة المتعلّقة بالمهن الحرّة".

وأضاف "مش فرقانة معنا الانتقام السياسي. قمنا بواجباتنا وبما تقتضيه المصلحة الوطنية في المحافظة على المال العام المقدّس الذي لا يجوز التصرّف به في شكل عشوائي كما يحصل منذ غياب الموازنة وقطع الحساب منذ العام 2005".

وخلص الى القول "ضميرنا مرتاح ولسنا خائفين من "عقاب سياسي".