الحكومة تعيد أحياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعد 15 عاما على تعطيله

أقر مجلس الوزراء تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع تعيين 12 سيدة في الهيئة بهدف تفعيل دور المرأة، على ان يتم تعيين المدير العام لاحقا.

كما اقرّ المجلس الاعتمادات اللازمة لتمويل الانتخابات النيابية.

وقرر المجلس التمديد لشركة "بوس" و" KVA" في مجال الطاقة الكهربائية لغاية عام 2021.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أُقرت الأسماء المقترحة على مجلس الوزراء لعضويته، وقال: "المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي. والمجلس هو مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، ويجب على القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه. وهناك تفعيل لدور المرأة فيه، فقد عيِّنت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17% من المجلس".

وسيدعو رئيس السن وفقا للحريري إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيسا ونائب رئيس، وستعيّن الحكومة مديرا عاما للمجلس، والمسؤولية مشتركة. ونأمل أن تكون بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة.

وأضاف "المجلس الاقتصادي الاجتماعي تسميه النقابات والمؤسسات العاملة في هذا الإطار من عمال ونقابات ومجالس أخرى".

وقد اتُّفق في هذا الإطار وبحسب صحيفة "الاخبار"، على تعيين شارل عربيد رئيساً لهذا المجلس، والأخير يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، علماً بأن علاقة جيدة تربطه برئيس الجمهورية، كذلك نشأت علاقة بينه وبين مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وحتى ليل أمس، كانت المفاوضات لا تزال دائرة بشأن أسماء الأعضاء.

أما وظيفة هذا المجلس، ووفقا للصحيفة، فتتمحور حول تأمينه مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بدائرة القرار وفي صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تطلبها منه الحكومة.

كذلك يعمل المجلس على تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وله حقّ المبادرة في أي قضايا أخرى بموافقة ثلثي مجموع أعضائه باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية، بما فيها مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها، على أن يكون رأيه استشارياً فقط وغير ملزم.

يشار الى أنه بعد سيعاد تفعيل هذا المجلس، بعد تعطيل دام 15 عاما، إذ أنه تأسس عام 1995 وبوشر العمل فيه العام 2000، وعمل لمدة سنتين فقط.