"القوات": كلام عدوان عن حاكم مصرف لبنان ليس اتهامات بل تساؤلات

أوضح حزب "القوات اللبنانية" الكلام الذي جاء على لسان النائب جورج عدوان فيما يتعلق بمصرف لبنان، مؤكدا أنها ليست اتهامات بل مجرد تساؤلات.

وقالت مصادر "القوات" لصحيفة "الشرق الاوسط" أن طرح عدوان ليس سياسيا ولا شخصيا، كما أنه ليس اتهاما لسلامة "الذي نحترمه وسبق أن وافقنا على التجديد له"، بل تساؤلات يتم التداول بها ومن حق "القوات" وغيرها طرحها للحصول على إجابة وهي تعبّر عن رأي الحزب الرسمي المُتخذ مسبقا خلال جلسة كتلة القوات برئاسة رئيسها سمير جعجع.

وكان عدوان اعتبر أن "المساءلة والمراقبة غائبة عن مصرف لبنان الذي لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد"، قائلا "من الصادم هو الواردات من مصرف لبنان 61 مليار ليرة، نحن لدينا 27 ألف مليار سندات خزينة والمصرف مجبر بدفع مليار دولار لخزينة الدولة من أرباحه على السندات"، سائلا: "أين المراقبة والمحاسبة؟ غير موجودة لأن مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد ونحن مشغولون بالضرائب بينما يجب أن يُدخل مصرف لبنان مليار دولار سنوياً".

وطالب عدوان وزير المال بإطلاع المجلس على أرباح مصرف لبنان منذ 20 عاماً حتى اليوم بتقرير مفصل، معلنا أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بموضوع المصرف المركزي. وهو ما وافق عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وجاء رد سلامة بعد وقت قصير على عدوان، معتبرا أن "هناك نقصا في تحليل النائب عدوان، وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد، ومؤكدا على أن المصرف يقدم قطع الحساب سنويا ويدفع ما يتوجب عليه وفق القانون وأن حساباته خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن "النائب عدوان سيمضي في ملفه الكامل الذي يملكه حتى النهاية وسيلاحق مسألة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتوضيح كل الأمور ووضع النقاط على الحروف لإزالة أي التباس، خصوصا فيما يتعلق بالهندسة المصرفية والأرباح التي اتسمت بالتمييز في توزيعها على المصارف".

وأوضحت "كل ما نطلبه هو أن تكون السياسة المالية والرؤية الاقتصادية، بما فيها مصرف لبنان، من مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية الحاكم".

وفي حين سجّل لقاء تشاوري رباعي حول هذا الموضوع على هامش الجلسة النيابية، أمس الاربعاء، جمع رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وسعد الحريري ووزير المال وعدوان، سارع وزير المالية علي حسن خليل إلى التأكيد على أن "مصرف لبنان يقدم لوزارة المال سنويا قطع الحساب المتعلق بماليته".

بينما عبّر وزير العدل سليم جريصاتي عن استغرابه "مطالبة عدوان بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع مصرف لبنان في وقت يتحرك فيه الحاكم لمعالجة كثير من القضايا التي تعني لبنان".