مجلس النواب الاردني يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بما فيها معاهدة السلام

قرر مجلس النواب الاردني الاحد خلال مناقشاته قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، بما فيها معاهدة السلام الموقعة في 1994.

ووافق المجلس على "تكليف اللجنة القانونية اعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني (اسرائيل)، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الموقعة عام 1994)"، على ما ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

وصوت النواب على هذا القرار بالاجماع في جلسة عقدت مساء الأحد ردا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء التكليف بعد مذكرة قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائبا تطالب بإصدار قانون لالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل.

وجاء في المذكرة "نلتمس السير باجراءات اصدار مشروع قانون الغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية - وادي عربة 1994 (...)، نظرا لخروقات المعاهدة من الجانب الاسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الاسرائيلي مع الامريكان بنقل السفارة الأميركية الى القدس واعتبارها عاصمة للكيان".

واكدت المذكرة ان ذلك يخالف "الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس"، مشددة على "مخططات الاستيطان والاعمال المتطرفة بهدف تقسيم  وتهويد المسجد الأقصى".

وبعد انتهاء اللجنة القانونية من عملها، يفترض ان يعرض الموضوع على مجلس النواب للتصويت ليقرر لاحقا رفع المذكرة باسم المجلس الى الحكومة بغرض استصدار مشروع قانون بهذا الخصوص.

وتحدث العديد من النواب خلال الجلسة منددين بقرار ترامب، ومشيدين برد الملك الاردني عبدالله الثابت في "الدفاع عن القدس والمقدسات".

وبحسب الدستور الاردني، فإن "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات".

وإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل يعد مطلبا شعبيا في الاردن منذ اكثر من عقدين، فيما وصف الملك السلام مع اسرائيل غير مرة بأنه "سلام بارد".

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.

واعلن الرئيس دونالد ترامب الاربعاء الماضي ان الولايات المتحدة "تعترف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل" ما اثار غضبا ورفضا دوليا واسعا.