جولة جديدة من المفاوضات في سانتو دومينغو بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

اعلن رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا ان بلاده ستستضيف الخميس جولة جديدة من المحادثات بين وفدي الحكومة والمعارضة الفنزويليين سعيا لايجاد حل للازمة التي تشهدها فنزويلا.

وتشهد فنزويلا ازمة كبرى جراء تراجع اسعار النفط والارتفاع الحاد في نسبة التضخم والفساد المستشري ما ادى الى تدهور اقتصادها.

وساهمت الخلافات داخل صفوف المعارضة في ان يحكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبضته على السلطة.

وقال رئيس الدومينيكان "رغم تحقيق تقدم كبير، لا تزال هناك قضايا عالقة".

واوضح ميدينا، وهو من الداعين للحوار في فنزويلا، إن الجانبين سيعقدان محادثات جديدة في سانتو دومينغو في 18 كانون الثاني/يناير.

وبعد اجتماعات استمرت عشر ساعات لمحاولة ايجاد حلول للازمة الاقتصادية والسياسية، قال خورخي رودريغيز رئيس وفد الحكومة الفنزويلية انه حصل توافق على "غالبية النقاط".

واضاف "لا نزال على طاولة المفاوضات... هناك نقاط انا واثق باننا سنتمكن من حلها" في المحادثات التي ستعقد في 18 كانون الثاني/يناير.

من جهته اكد الزعيم المعارض خوليو بورخيس رئيس وفد ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" حصول توافق.

الا ان المطلب الاساسي الذي يطرحه ائتلاف طاولة الوحدة الديموقراطية في المفاوضات مع الحكومة هو اجراء انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة" في 2018، الامر الذي سيكون من الصعب تحقيقه.

وجاءت الجولة الاخيرة من المفاوضات التي بدأت الخميس، بعد تهديد حكومة مادورو باقصاء الاحزاب الرئيسية للمعارضة من المشاركة في الانتخابات، مقابل تهديد المعارضة بعودة التظاهرات الى الشارع، على غرار ما حصل في ربيع 2017 وادى الى مقتل 125 شخصا.

وامرت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الموالية لمادورو احزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية باعادة التسجيل في المجلس الوطني الانتخابي لكي تتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وجاء القرار بعد مقاطعة الاحزاب للانتخابات البلدية في كانون الاول/ديسمبر، باعتبارها تفتقر الى الشفافية.

وتطالب المعارضة الحكومة الفنزويلية بمجلس وطني انتخابي اكثر حيادا، وبمراقبين دوليين للانتخابات، واطلاق السجناء السياسيين وارجاء موعد الانتخابات.

ويرجح محللون ان تجري الانتخابات الفنزويلية في النصف الاول من 2018، مع سعي مادورو للاستفادة من الخلافات داخل صفوف المعارضة.