انقسام حول بند تمديد مهلة اقتراع المغتربين والحكومة تحيله الى اللجنة الانتخابية

شهدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي سجالا وصف بـ"الهادئ"، بين السياسيين على خلفية تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بتمديد مهلة اقتراع المغتربين بطلب من وزير الخارجية جبران باسيل.

وقررت الحكومة إحالة هذا البند الى اللجنة الانتخابية.

وحول هذا الموضوع، قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس "موقفنا موحد مع حركة امل واي تعديل هو تأجيل للانتخابات".

بدوره، لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق الى أن اقتراح باسيل سيناقش ولكنه صعب اداريا.

أما الوزير بيار أبو عاصي، فكان وقفه مؤيدا لطرح باسيل، إذ قال باسم القوات اللبنانية "نحن مع تعزيز حظوظ المغتربين بالمشاركة في الإقتراع".

وكان وزير التربية مروان حمادة الذي قاطع الجلسة لاسباب تربوية، فكان قد علق في حديث الى اذاعة صوت لبنان 100.5 على طرح باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، معتبرا أن فيه "نيات انتخابية محض".

وأضاف "لا حاجة له لان الوقت داهمنا، كما انه يحتاج طريقا الى مجلس النواب الموصد حاليا"، مؤكدا "انه لو كان حاضرا الجلسة لصوت ضد هذا البند كما سيفعل الوزير ايمن شقير".

وأفادت قناة الـ mtv أن "الحكومة لم تصل الى البند 24 المتعلق بتمديد مهلة اقتراع المغتربين، لافتة الى أن الامور لن تذهب الى التصويت.

وقالت أن النقاش في الجلسة هادىء.

وأقرت الحكومة البند الاول المتعلق بالنفايات وتم تخصيص مبلغ لتنفيذ الخطة بتوسيع مطمر الكوستابرافا وقررت الحكومة تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي الى جانب المكب الحالي وجرى رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها.

النقاش في الجلسة هادئة والامور لن تذهب الى التصويت.